طالبت قطر السبت 3 نوفمبر الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعرفة أماكن احتجاز المواطنين القطريين الأربعة الذين تعتقلهم السلطات السعودية، والعمل على إطلاق سراحهم فورا.

والتقى علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بفيونولا دي آليان المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، حيث طلب ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة في الصدد، وشدد على أن المواطنين القطريين الأربعة المعتقلين في السعودية، هم من ضحايا الحجز التعسفي والاختفاء القسري.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السعودية للكشف عن مصيرهم، وإطلاق سراحهم، وأكد أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.

كما كشف المري إلى المسؤولة الأممية، على تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما سبّبه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بشهادة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما سلّمها نسخا من التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونسخة من تقرير "عام على حصار قطر".

وجرى خلال الاجتماع بحث قضية القوائم الجزافية التي أطلقتها دول الحصار لتصنيف عدد من المؤسسات والشخصيات والمنظمات الإنسانية القطرية، إلى جانب نشطاء حقوقيين، وصحافيين وإعلاميين في لائحة المتهمين بالإرهاب، دون أي سند أو حجة قانونية.

وأكد المري أن تلك القوائم استهدفت تشويه سمعة قطر، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بها، إلى جانب مساعي دول الحصار لضرب العمل الإنساني الخيري الذي تقوم به الدوحة والمنظمات الإنسانية القطرية عبر العالم، بهدف حرمان الملايين من المحتاجين والمشاريع الخيرية من تلقي الدعم القطري، إلى جانب محاولة التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين والصحفيين، ومنعهم من أداء واجبهم وحقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومة.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.