دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تجميد عضوية البحرين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت حكومة له بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 الصادر في 12 أغسطس 2006.

 جاء ذلك ردا الحكم ضد زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود بالسجن المؤبد، معتبراً أنه يشكل استكمالا لمشروع إغلاق الفضاء الديمقراطي بالكامل في البحرين.

وقال المنتدى إن تجميد عضوية البحرين في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يأتي ليكون متناسباً "مع تصاعد منسوب الانتهاكات الممنهجة والأحكام التعسفية بما فيها أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والاعتقالات التعسفية والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والاضطهاد الديني والفشل في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان.

كما يعبر الحكم عن استمرار ماوصفته المفوضية السامية بأحكام الاضطهاد السياسي؛ وذلك بسبب سجل القضاء في القضايا المتصلة بحرية التعبير عن الرأي.

وعن قضية الشيخ علي سلمان والنائبين السابقين سلطان، والأسود، قال المنتدى" في الوقت الذي فشل فيه القضاء عن تفنيد 118 ثغرة قانونية تؤكد بطلان التحريات وبطلان شهادة الشهود السريين، بالإضافة إلى ما قدم من قبل الخبير النرويجي ايرك هيلستاد، وما أعده الخبير الجنائي أول أمام القضاء الإماراتي أحمد عبيد في المختبر العربي للكشف الفني في تقريرهما الذي كشف فيه مواقع الاجتزاء في المكالمة الصوتية، فيما لم يستطع الإدعاء الرد على الشهادة المكتوبة للأستاذ في القانون الدولي شبلي وجدي ملاط عن دوره في المبادرة الأمريكية الخليجية بالتعاون مع مساعد وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك جفري فلتمان، والذي يؤكد كيدية الدعوى"، وفق لما نقلته "مرآة البحرين".

وأضاف المنتدى إنَّ "التحريات ومراقبة المكالمات قد تمت وفق إجراءات باطلة ولم تتم وفق القانون أو بأمر من القضاء، إضافة إلى وجود عدة افتراءات من قبل الشهود السريين والنيابة العامة، مشيرا إلى عدم دستورية المواد أرقام 127 مكرر و223 مكرر و223 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفته لنص المادتين (20/ج) و (31) من الدستور ومبادئه الكلية القائمة على حماية حق المتهم في الدفاع وفي المساواة أمام القضاء".

وقال المنتدى "إن السلطة القضائية تعمّدت على أن تنظر القضية لدى المحكمة والقاضي نفسه الذي حكم على الشيخ علي سلمان في القضية السابقة (9سنوات ثم عدّلت بأربع سنوات)، وكذلك نفسه هو وكيل النيابة الذي باشر القضية السابقة، علما بأنَّ القضية السابقة تعرضت لانتقادات واسعة من قبل خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاك إدارة الإصلاح والتأهيل لسرية العلاقة بين المحامي والموكل، وهو ما يفسر استيلاء إدارة سجن جو على 45 صفحة من المرافعة الشخصية للشيخ علي سلمان، وهو ما تسبب بالإخلال بحق الدفاع".

وأوضح المنتدى "لقد تم تزوير الأدلة بالإجتزاء والتزوير حتى في الأوراق وصولا إلى المكالمة الصوتية بين الشيخ علي سلمان ورئيس الوزراء السابق لقطر حمد بن جاسم، فضلا عن تهافت أدلة الاتهام إذ نسبت النيابة العامة للشيخ علي سلمان ذات الأعمال التي اتهمته بها في القضية السابقة إلا أنَّها قامت بتغيير التهم ومواد العقاب، وذلك بعد أن فشلت في إثبات تلك الأعمال في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن أربع سنوات".