مرّت 4 أشهر على ما سمي أكبر اكتشاف نفطي في البحرين منذ العام 1932، والذي روّجت له الحكومة بوصفه انجازاً سيدخل اقتصاد البلاد مرحلة جديدة من التطور.

ففي مطلع أبريل 2018، قال وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة أن الاكتشاف النفطي يتجاوز 80 مليار برميل، إضافة لكميات كبيرة من الغاز في الطبقات العميقة من حقل البحرين تقدر ما بين 10 إلى 20 تريليون قدم مكعب في مساحة تقدر بـ2000 كيلو متر مربع.

ونوهت قناة ’’اللؤلؤة’’ إلى أنه بالرغم من كل ما روّجت له الحكومة عن الاكتشاف إلا أن حقيقة وجود هذا الكم الهائل من النفط يبقى رهن تطوّر التقنيات التي تستخرجه، فالنفط المستخرج ليس تقليدياً وإنما نفط صخري بحاجة إلى تقنية متطورة ومختلفة ولها آثار جانبية كبيرة على البيئة خصوصاً وإن الحقل يقع في مياه مغمورة ما يعني أن كلفة الاستخراج مرتفعة جداً وتؤثر على الجدوى الاقتصادية لاستخراجه.

لهذه الأسباب فإن البحرين لم تحصل حتى الآن على شركات متخصصة لاستخراج النفط الصخري من خليج البحرين ولا يبدو أنها ستحصل على المدى المنظور، فالعملية بحاجة إلى بنى تحتية متكاملة وحفر آبار في مواقع مختلفة ومنصات بحرية ومنشآت وغيرها من أمور تقف على الجدوى الاقتصادية.

وسارع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج بعد 5 أيام من الإعلان النفطي لإبلاغ وكالات تصنيف ائتماني وصندوق النقد الدولي وبنوك وغيرها بمعلومات الاكتشاف النفطي والغازي في خليج البحرين وقال “نحن نأمل بمرور الوقت ووضوح مزيد المعلومات أن تستوعب وكالات التنصيف الائتماني عمق هذا الخبر”.

وقالت كالة موديز في تقريرها الجديد إنه بالرغم من إمكانية أن -يحسّن إنتاج النفط من الخزان النفطي الضخم الذي اكتُشفت مؤخراً، على المدى الطويل- الوضع المالي والخارجي للبحرين، إلا في مرحلة الاستكشاف الحالية، لا تستطيع وكالة موديز فيها من التحقق من أي درجة من الثقة وإلى أي مدى يمكن اعتبار 80 مليار برميل من النفط في الموقع قابلة للاسترداد تقنيًا وبأي تكلفة.

وأضافت بأن الحكومة لا تتوقع أن إنتاج النفط من الحقل الجديد الذي من شأنه أن يحسن بشكل ملموس التوازن المالي والخارجي للبحرين قبل بداية عام 2023.