أدان مركز البحرين لحقوق الإنسان، إصرار القضاء البحريني إلى اللجوء لأحكام الإعدام، ووصفها بـ "العقوبة غير الإنسانية".

وبحسب بيان أصدره المركز اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، فقد "بلغت الأحكام بعقوبة الإعدام 32 حكم منذ 2011، نفذ ثلاثة منها، وخفف سبعة إلى المؤبد وأعيد النظر في حكمين. وكل هذه الأحكام جاءت من محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد وثّق المركز العديد من هذه القضايا حالة التعذيب التي تعرض لها المحكومون بالإعدام".

ودعا المركز حكومة البحرين "إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام والتوقيع والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام"، وفقا لما أودته "مرآة البحرين".

وقال المركز إنه يرى "أن القضاء البحريني أفرط باستعمال عقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة خصوصاً فيما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية، ويجد المركز أن التشريعات والقوانين البحرينية تحتوي على 81 مادة وبند تقرر عقوبة الإعدام، وأن المشرع البحريني لا يراعي القوانين والمبادئ الدولية في شأن الحد من استعمال عقوبة الإعدام".

وأوصى المركز حكومة البحرين بالامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها تشريعياً وقضائياً.

 كما دعا الحكومة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة.