أكدت وزارة الخارجية بالكويت الأحد 19 نوفمبر أن دولة قطر ستحضر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، في تصريح صحفي، إن القمة الخليجية المقبلة، التي من المقرر عقدها في العاصمة السعودية يوم 9 ديسمبر، "ستعقد بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "بادرة تبعث على التفاؤل".

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر مطلعة أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة"، وأعربت عن املها بأن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".

وذكرت المصادر أن "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة الخليجية"، ولم تستبعد إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة "حتى ولو من دون إعلان"، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج "لوضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة على قاعدة المصارحة والمكاشفة"، وشددت على أن جميع قادة الخليج "متمسكين بمنظومة مجلس التعاون، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وجرى الإعلان عن مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في قمته المرتقبة بعد أن بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت سابق من الأحد، برسالة شفوية إلى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتنعقد هذه القمة في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا إثر إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
واتهمت الدول الـ4 السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وتولت الكويت جهود الوساطة الرامية لتسوية هذه الأزمة، لكنها لم تتوج بعد بنتيجة ملموسة.

وفي 6 نوفمبر الجاري ألقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خطابا موسعا اعتبر فيه أن استمرار الأزمة يعكس إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه.