رجحت تقارير صحفية خضوع قناة الحرة الأمريكية لسيطرة ولي العهد الإماراتي "محمد بن زايد"، مستندة إلى عدة أمور من بينها توظيف قيادات ذات توجه سياسي مؤيد للإمارات وتغيير السياسية وتدفقات مالية.

موقع "الترا صوت" قال إن الدبلوماسي الأمريكي السابق "ألبرتو فرنانديز" وعد بعد تسلمه مهامه مديرًا عامًا للقناة في يوليو/تموز  الماضي، بإحداث "ثورة" القناة التابعة والممولة رسميًا من قبل الحكومة الأمريكية.

وأضاف الموقع أن هذه الثورة تجلت في تسريح صحفيين ومقدمي برامج من المؤسسة، أبرزهم مقدم البرنامج الشهير "ساعة حرة"، الإعلامي اللبناني "حسين جرادي".

وأعقب ذلك تعيين الإعلامي الأردني "نارت بوران "في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، نائبًا أولًا لرئيس الشبكة، إضافة إلى إشرافه على البرامج والأخبار لقناة الحرة وإذاعة سوا، فضلًا عن المنصات الرقمية، مثل موقع "ارفع صوتك"، وإنه سيكون جزءًا من عملية تطوير المؤسسة في عمله الذي سيدأ في بداية 2018.

ونقل الموقع عن مصدر داخل القناة قوله إن "التغييرات في الحرة بالدرجة الأساسية، سياسية، خاصة فيما يخص بوران، صاحب العلاقات المتينة مع أولاد زايد في الإمارات، تبدأ بمحمد بن زايد ولا تنتهي بمنصور بن زايد".

و"بوران"، هو المدير السابق لقناة سكاي نيوز الإماراتية، والذي قاد من قناته الحملة المعروفة على قطر منذ بداية الأزمة الخليجية، لكنه انتقل إلى الولايات المتحدة بعد تسلمه المنصب في قناة الحرة.

ووفق "الترا صوت"، فقد أثار خبر رئيسي نشر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، على موقع قناة الحرة سخرية وتساؤلات العاملين بالقناة، حيث جاء تحت عنوان: "بن زايد يستقبل مسؤولين في التجمع اليمني للإصلاح".

ووصفه محرر صحفي في الحرة، ساخرًا، بأن الخبر كأنه "لقناة أبوظبي، ولا يمثل شبكة الشرق الأوسط للإرسال (المالكة للحرة) والمدعومة من الكونغرس الأمريكي، والتي تقول إنها مستقلة ولا تمثل سياسية معينة". بحسب "الترا صوت".

وأضاف المحرر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه لا يزال على رأس عمله في الحرة: "هذا يثير الشكوك لدى العاملين بنفوذ الإمارات على التغييرات الجديدة في القناة، خاصة أن مكتب دبي أصبح مكتبًا إقليميًا".

وأشار الموقع إلى أنه في عام 2008 سُئل العديد من رؤساء التحرير في راديو سوا، التابع لقناة الحرّة، الذين انتدبتهم الإدارة بشكل متتال للعمل في مكتب راديو سوا بدبي؛ عن سبب إلغاء مكتب دبي وتخيير كادره بين الالتحاق بمقرها العام في ولاية فرجينيا الأمريكية أو البحث عن عمل آخر.

ونقل الموقع، عن مصدر من داخل القناة،  أن جوابهم كان هو: "لقد عانينا من تدخل السلطات الإماراتية في الشؤون الداخلية الصحفية لمكتبنا في دبي، بل وصلت بهم الأمور إلى توجيه الإنذار بغلق مكتب راديو سوا الأمريكي 3 مرات على الأقل، بحجة أننا نتعامل مع مراسلين في دولة ليست للإمارات علاقة حسنة معها".

وأوضح المصدر: "لقد ضغطت السلطات الإماراتية في حينها على الإدارة لتعيين إماراتيين من الأسر الحاكمة في راديو سوا، وتم لهم ذلك على الرغم من غياب الموهبة المتمثلة بإحدى نساء آل مكتوم"، مشيرًا إلى أن "الهدف كان للسيطرة على الخطاب، ويشعروننا دائمًا أننا تحت رقابتهم إلى أن حدث الخروج من مكتب دبي".

من جانبه قال أحد المسؤولين التنفيذيين في القناة، لـ"ألترا صوت"، رفض أيضًا الكشف عن هويته لأسباب تتعلّق بعمله: "لقد أغلقنا مكتب راديو سوا في دبي لاعتبارات غاية في الحساسية، أهمها أنه ليس لدينا القدرة على عدم تدخل الدولة المضيفة بشؤون الأخبار بشكل مباشر".

وأشار إلى أنه "لا نضمن حتى سلامة العاملين من كادرنا الإعلامي عند إذاعة أنباء تنتقد الإمارات وحلفاءها"، موضحًا: "لم يكن مكتبًا في دبي وحسب، إنما هو ثلث المقر العام الموجود في أمريكا، إذ يتضمن بث نشرات الأخبار والبرامج لمدة 8 ساعات كانت تنتج بالكامل في مكتب دبي"، مؤكدًا: "كان ذلك يتم في أجواء كانت مشحونة بالرقابة والتهديد أيضًا".

ولفت الموقع أنه بعد تولي "فرنانديز" لمهامه، نُقلت القناة بكادر من محرري أخبار وكتاب برامج ومذيعين، إضافة إلى المدير التنفيذي والمشرف على المكتب "جعفر الزعبي"، الذي جاء أيضًا من قناة سكاي نيوز الإماراتية، ليصبح المكتب الرئيسي لقناة الحرة في الإمارات، ما جعل صحفيين عاملين في مكتب الحرة في بغداد وواشنطن، يتساءلون عن سبب إبعادهم وتعيين جدد في مكتب دبي وبرواتب عالية جدًا.

وبحسب أحد الموظفين في مكتب بغداد، فإنهم "يريدون تغيير السياسة المطلقة للقناة، لا تطوير أدائها".

وأضاف: "هناك إنفاق مالي كبير في مكتب دبي لم يحدث في تاريخ القناة، إذ كانت تشهد شحا في التمويل لأكثر من 8 سنوات"، مستدركًا: "لكن الآن تم بناء استديوهات جديدة وضخمة في دبي وبغداد"، ومتسائلًا: "هل ازدادت ميزانية الحرة أو تلقت دعمًا مالية من جهة ما؟".

مصدر من مكتب واشنطن قال لـ"ألترا صوت"، إنه "بحسب قوانين قناة الحرة في عقود العمل، فلا يجوز ازدواجية العمل، وذلك تحت بند تضارب المصالح. لكن المدير العام ألبرتو فرنانديز يعمل لصالح مركز أبحاث إماراتي، ومسموح له!".

وأضاف أن "المواقف السياسية للمديرين غير مسموح بها في الإدراة السابقة، لكن فرنانديز يعبر عن مواقفه القريبة من الخط الإماراتي والسعودي بشكل واضح، آخرها الموقف من الصحفي جمال خاشقجي".

وتابع المصدر، أن "الحرة بحلتها الجديدة تتجه نحو الحرب على إيران بكل الوسائل الممكنة، وبالتعاون مع الوسائل الإماراتية".

كما لفت إلى أنها "تمضي في العمل على اتهام تركيا بلعب ورقة الصحفي جمال خاشقجي سياسيًا، وتتجاهل الكونغرس وأعضاؤه بمواقفهم السلبية من السعودية في قضية خاشقجي".

ورأى المصدر توجه القناة الجديد بأنه "أحادي الجانب يمثل الإمارات والسعودية بالدرجة الأساسية، وهذا ما تثتبه التوجيهات التي تصل لنا بخصوص التعاطي مع الأحداث في المنطقة، بدءًا من إيران وليس انتهاءً بجمال خاشقجي"، مبينًا أنه "بحسب التوجيهات الواردة لنا، فلا يمكن أن نتجاهل أي خبر يخص محمد بن زايد".