قال المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين إن "النيابة أنجزت تحقيقاتها في قيام مواطنين بحرينيين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بمصالح المملكة القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية".

وحددت النيابة جلسة بتاريخ 3 ديسمبر 2018 للنظر في القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، بحسبما أفادت به وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ووفق الوكالة البحرينية فإنه "ثبت تلقي المتهمين أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال نقدا منه على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما".

وأضاف أن "التحريات أسفرت عن تسلم أحدهما من الوزير السابق مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام لدعم حملته الانتخابية".

واعتبرت أن "الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي عن طريق التأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين".

وتابعت بأنه "بناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات. هذا وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها اثني عشر ألف دينار بحريني وخمسة آلاف ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى".