قالت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، اليوم الإثنين، إن الإمارات جندت مئات من الخبراء الأجانب وقراصنة إلكترونيين حول العالم، وأتت بهم إلى الدولة لممارسة عمليات تجسس شديدة التطور على مواطنيها، ومحاولة اختراق حسابات ناشطين معارضين في الخارج، علاوة على استهداف أهداف إقليمية أو دولية محددة، بغرض التجسس أيضا.

المؤسسة، التي تتخذ من استوكهولم مقرا لها، أضافت في بيان، أن أبوظبي أعلنت عن عروض عمل من خلال شركة ممولة حكوميا تدعى DarkMatter، بهدف استقطاب أصحاب الخبرة في مجال القرصنة الإلكترونية، وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة.

واستطاعت الشركة التي يديرها الإماراتي "فيصل البناي"، اجتذاب عدد كبير من مواهب الشركات العالمية؛ مثل "ماكافي" الشهيرة (أنظمة الحماية من الفيروسات)، والمصنع الكوري الجنوبي "سامسونغ"، ومحرك "جوجل".

ووفق معلومات "سكاي لاين"، فإن الشركة تجري عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بدلاً من تعزيز الدفاعات ضد جميع أشكال الاختراق، وهو ما يسمح لها بالوصول إلى كاميرات المراقبة، وأجهزة الكمبيوتر، والاتصالات اللاسلكية.

وتعتقد المؤسسة أن العاملين في الشركة المذكورة غير مدركين تماماً لما يحصل، وأما المسؤولون فيها فهم متورّطون، لأنهم يجنّدون القراصنة حول العالم، ويجرون مقابلات شخصية معهم في مقرها بأبوظبي.

وأوضحت أن "مكتب الشركة يقع في مبنى يحتوي على مكتب الأمن الإلكتروني الوطني التابع للمخابرات الإماراتية، في الطابق الـ15، قرب دوار الدار".

وذكرت أن "الرواتب الخيالية التي عُرضت على المخترقين والباحثين الأمنيين كانت كافية لإسالة اللعاب، حيث وصلت الرواتب إلى أكثر من نصف مليون دولار سنوياً، وكان الهدف الرئيسي تجنيد ما لا يقل عن 250 شخصاً من العباقرة المخترقين".

مؤكدة أن "عمليات التجنيد الواسعة التي قامت بها الإمارات لهؤلاء الخبراء، ومن ثم إحضارهم إلى دبي لإنشاء قواعد عملياتية للتجسس، حيث يتم اختراق تليفون أي شخص يتصل بهذه الشركة، ومن ثم تعقّبه وجمع البيانات عنه".

وحذرت "سكاي لاين" من التعاون بين واشنطن والشركة الإماراتية التي تُسهّل عملها، إضافة إلى حصول الشركة الإماراتية على أدوات أمريكية للاختراق، وهو ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في وقت سابق.

وعبّرت المؤسسة عن قلقها من تطوّر عمليات الملاحقة والمراقبة الإلكترونية لدى الإمارات، بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان، والذي تتجاهله الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة.

مطالبة بفتح تحقيق ضد الشركة الإماراتية، والكشف عن حجم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية، ووقف استهداف المواطنين والصحفيين واختراق أجهزتهم وتتبّعهم.