حذر مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، الإثنين، من مخاطر التدهور الصحي للأكاديمي الإماراتي "ناصر بن غيث"، المُضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين في سجون الإمارات.

ويحتجّ "بن غيث" على سوء معاملته داخل السجن، وتعرضه لإجراء طبي متعمد، والتضييق عليه بشكل تعسفي، إضافة إلى المطالبة بحريته وإنهاء اعتقاله التعسفي.

وعلم مجلس جنيف أن "بن غيث" يعاني من تدهور صحي متسارع، ولم يعد قادرا على الرؤية بوضوح والمشي إلا بوجود مساعدة، فيما إدارة سجن (الرزين) سيئ السمعة الذي يحتجز فيه تمعن في التنكيل به وإهماله طبيا.

وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية قضت في 29 مارس/آذار 2017 بحبس "بن غيث" لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.

وفي 2 أبريل/نيسان 2017 أضرب "بن غيث" عن الطعام وتوجه ببيان للرأي العام من سجن "الرزين" أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري وهو بمثابة الخصم والحكم.

كما أعرب المجلس الحقوقي عن بالغ قلقه إزاء تواتر تقارير متطابقة عن وفاة مواطن إماراتي يدعى "سالم خميس"، وهو أحد منتسبي الأجهزة الأمنية الإماراتية، وتتهمه أبوظبي بـ"التجسس"، وذلك من جرّاء تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.

وصدر بحق "خميس" حكما قبل نحو 6 أعوام من المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بالسجن 7 سنوات، وكان يفترض أن تنتهي مطلع 2020، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات تضر الأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.

ولم تعلق السلطات الإماراتية على مصير المعتقل المذكور، كما أن عائلته لم تصلها أي معلومات رسمية بشأن حالته في ظل التقارير المتواترة عن وفاته.

وحسب الرواية الإماراتية الرسمية؛ فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بتخابر المتهم مع ضباط مخابرات في قنصلية إحدى الدول الأجنبية، مدعية أنه "عثر بحوزته على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عسكرية عن القوات المسلحة بالدولة، وأماكن وجودها وتمركزها، من شأنها الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي".

وأشارت المصادر الإماراتية إلى أن هناك عسكريا في القوات المسلحة الإماراتية اعتقل في نفس قضية "سالم خميس"، لكنه لا يوجد أي معلومات عنه.

وشهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.