أفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن مجلس وزراء الكويت ينوي تغيير إدارة مؤسسة البترول للبلاد وتعيين مجلس جديد لها برئاسة هاشم هاشم، غير أن إعلانا رسميا لم يصدر بعد حول هذه المناسبة.

الصحيفة الكويتية، نقلت في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين عن "مصادر وزارية" قولها إن "مجلس الوزراء بصدد التوجه نحو رفع مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة البترول الكويتية، على أن يكون هاشم هاشم نائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية".

ويعمل هاشم منذ أكثر من 3 عقود في القطاع النفطي الكويتي، حيث شغل خلال هذه الفترة عدة وظائف وتدرج بالسلم الوظيفي عبر توليه عدة مناصب في مجال هندسة البترول والمكامن في شركة نفط الكويت، ومن ثم ناظر تطوير في حقلي أم قدير وبرقان، ورئيس فريق التخطيط، والمدير الفني لمشروع الكويت، ومدير تطوير الحقول، ومدير تطوير الغاز، ونائب العضو المنتدب لجنوب وشرق الكويت، ورئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، ومن ثم ترأس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" التي ساهم في تأسيسها.

ويجري هذا التقرير بعد أن تداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن موافقة مجلس الوزراء، الاثنين، على قبول استقالة وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي.

واعتبرت "القبس" أن من أبرز التحديات التي سيواجهها هاشم في عمله الجديد انخفاض إنتاج النفط وعجز شركة نفط الكويت عن تحقيق الطاقة الإنتاجية المخطط لها من النفط الخام والغاز الحر وتأخر تشغيل بعض منشآت الشركة، إلى جانب العمل على انجاز مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يعد أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة وتكبيد الدولة خسائر نتيجة هذا التأخر.

ويتولى هاشم منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ببلاده في الوقت الذي تستمر فيه الخلافات بين الكويت والسعودية بشأن آبار النفط المشتركة في المنطقة المحايدة بين البلدين.

وأوقف البلدان الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، المدارين على نحو مشترك والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل 3 سنوات، مما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

وينتج حقل الخفجي 300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل، مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.

واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت جراء قرار سعودي لتمديد امتياز "شيفرون" بحقل الوفرة حتى 2039 دون استشارة الكويت.