وافقت منظمة التجارة العالمية على إنشاء هيئة تحكيم مكلفة بالفصل فيما إذا كانت السعودية خرقت حقوق الملكية الفكرية لقطر، وخاصة حقوق قناة "بي إن سبورت" التلفزيونية.

وتطالب مجموعة "بي إن" القطرية، التي تمتلك حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية الضخمة، تطالب السعودية بمليار دولار، تعويضا لها عن هذه "القرصنة الواسعة النطاق"، التي تؤكد أنها كانت ضحيتها.

ولقيت هذه القرصنة انتقادات من العديد من الأطراف المعنية بمسابقات رياضية مختلفة، مثل البطولات الأوروبية الوطنية في كرة القدم، وبطولة العالم للفورمولا واحد، وبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في يوليو الماضي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو" على خلفية قرصنة بث مباريات مونديال 2018.

 داعيا السلطات "في السعودية والدول المختلفة حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة".

وكانت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية أعلنت في أغسطس أن "لديها أدلّة دامغة" على تورط القمر الصناعي عربسات الذي يتخذ من الرياض مقرا له في أعمال قرصنة ارتكبتها أيضا قناة تلفزيونية "مدعومة من السعوديين" وتطلق على نفسها اسم "بي آوت كيو"، وهو ما تنفيه السعودية و"عربسات".

ومطلع أكتوبر الماضي، رفعت قطر دعوى ضد السعودية بعدما قالت إنه انتهاك حقوق بث شبكات "بي إن سبورت" المملوكة لقطر، عبر قنوات "بي أوت" التي تبث من داخل السعودية.