رصدت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية في تقريرها السنوي بخصوص حقوق الإنسان في البحرين ارتكاب المنامة أكثر من 86 انتهاكا، خلال 2018؛ من بينها 21 حكما، و32 حالة تعرض للتعذيب والتحقيق، و24 حالة اعتقال، و9 حالات إخفاء قسري، ومئات الاستدعاءات.

وقالت المؤسسة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إن "الكثير من المعتقلين اتهموا بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على ما أطلق عليه الكراهية لنظام الحكم، والدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية".

مؤكدة أن طبيعة هذه التهم تخالف القوانين الدولية التي تضمن حق التعبير، والتي عبرت عنها اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والتي يكفلها القانون البحريني أيضا.

كما رصدت المؤسسة منع عدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية من الظهور على وسائل الإعلام المحلية، ما عزز من سيطرة السلطة الحاكمة على الإعلام المحلي غير الرسمي، وجعله نسخة أخرى عن إعلام النظام.

وأشارت المؤسسة إلى أن "وزارة الداخلية البحرينية هددت كل المخالفين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم؛ فمثلا اعتقلت من روجوا لمقاطعة الانتخابات التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

ولفت التقرير إلى أن من بين المعتقلين النائب البحريني السابق "راشد العشيري"، الذي كتب في تغريدة أنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات، وقال: إن "البعض ما زال يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم".

ومن أبرز الانتهاكات التي سجلت في البحرين، خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، الحكم على الحقوقي البحريني البارز "نبيل رجب"، بالسجن مدة عامين؛ بتهمة نشر الأخبار الكاذبة.

ويقصد بالأخبار الكاذبة في الاتهام الموجه هو تغريدات "رجب"، الذي واجه حكما آخر بالسجن 5 سنوات، والتي كان من خلالها يتحدث عن الواقع الحقوقي والإنساني في البلاد، حسب تقرير المؤسسة.

ووثقت مؤسسة "سكاي لاين" مئات الاستدعاءات والتحقيقات من قبل وزارة الداخلية البحرينية على خلفية النشر، كانت في غالبيتها لصحفيين وناشطين نشروا آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الفضائيات.

ورأت المؤسسة في تقريرها أنه "من الضرورة تذكير السلطات البحرينية بالتزاماتها الدولية، وندعوها لاحترام المعايير الإنسانية وما نصت عليه المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة".