أصدرت المحكمة الكلية بالكويت حكما على وزارة الداخلية بدفع غرامة مالية بمبلغ 5001 دينار بعد قبضها على مواطن بالخطأ بحجة وجود أوامر تمنعه من السفر، حسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية.

وقال نصار السرهيد محامي المواطن، إن موكله أثناء مروره مع أسرته في منفذ السالمي قبض عليه وتم ترحيله إلى مركز الشرطة بحجة وجود أمر منع سفر بحقه، وتم توجيه اتهامات له بقضايا جنائية ومطالبات مالية ثم أخلي سبيله بعد ذلك بعد أن وقع على تعهد بالحضور عند الطلب.

وأشار المحامي إلى أن موكله توجه إلى منفذ السالمي مرة أخرى في وقت لاحق، وألقى أفراد الأمن القبض عليه مجددا أمام أسرته واقتيد للمخفر في المنفذ.

وأوضح أنه ظل يتردد على الجهات المختصة لمدة 22 يوما، وبعد أخذ بصماته ومطابقتها مع الشخص المطلوب، اتضح أنها غير متطابقة، وأن فلسطينيا وضع صورته على البطاقة المدنية للمواطن ليتشابه اسمه مع اسم المدعي، ما يشكل ركن الخطأ المتمثل في احتجازه وإجباره على دفع مبالغ مالية لرفع أمر منع السفر عنه.

ولفت إلى أن هذا الخطأ نتجت عنه أضرار مادية تمثلت في "الأذى البدني المترتب على إلقاء القبض، والمبالغ المادية التي سددها مجبرا لرفع أمر منع السفر، وأضرار أخرى مثلت في ما لحق به من حزن وأسى وحسرة جراء فعل المدعى عليه، وهو الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى".