أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه "إن بيان المملكة العربية السعودية الصادر في السابع من سبتمبر/ أيلول 2019 لا يقوم على أسس حقيقية ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع”.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة في موقعها الإلكتروني، يوم الإثنين، ” لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة”.

وأضاف البيان “تدعي المملكة العربية السعودية بأن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد دولة قطر وشعبها لم تكن إلا قطعاً للعلاقات القنصلية والدبلوماسية. إلا أن الحقيقة هي أن الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية ومن ضمنهم (معتمري بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية) لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية، هذا بالإضافة إلى استمرار الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة”.

وتابع البيان” كما أن المملكة العربية السعودية تزعم بأنها ترحب بالقطريين في أراضيها، بينما تم تسجيل عدد من حالات الإخفاء القسري لمواطنين قطريين في المملكة، ومنها حادثة الإخفاء القسري الأخيرة بحق مواطن قطري وابنه”.

وأردف البيان “ومن المؤسف أيضاً أن تكرر السعودية أسطوانة دعم الإرهاب المشروخة التي لم يصدقها أحد في العالم”. وأوضح البيان أن دولة قطر تستضيف التحالف العالمي ضد تنظيم “الدولة”، كما أنها عضو مؤسس لمركز مكافحة تمويل الإرهاب، والذي أنشئ في الرياض في مايو/ أيار 2017، أي قبل فرض الحصار الجائر على دولة قطر بشهر واحد فقط، وأضاف البيان أن جهود قطر لمكافحة الإرهاب إلى جانب دول الخليج الأخرى في المركز مستمرة.

وقال البيان “أيضا من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطناً إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعةً زائفة”.

وأوضح البيان “وهنا نذكر بأن رباعي الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) كان قد أصدر قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها تضمنت إغلاق عدد من القنوات الإعلامية، وهذا انتهاك صارخ لحق حرية التعبير، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير والذي تدعي الرياض بأنها تحترمه”.

واعتبر البيان “إن دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي. ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي. لذا فإنها تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة”.

وكانت السعودية قد أصدرت يوم السبت الماضي بيانا جاء فيه “إنه لن يكون هناك حلّ للأزمة الخليجية إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع (السعودية والامارات والبحرين ومصر) وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارا وشريكا وثيقا. 

وقال البيان السعودي بعنوان “الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية”، والذي بثته وكالة الانباء السعودية (واس)، إنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يشار إلى أن السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطعت العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم “الإرهاب”،وهو ما تنفيه الدوحة. 

وقالت السعودية أن “حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني”.

وتابع البيان السعودي أنه “في ظل جهود المملكة الحازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب، قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر. إن قطر دولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض التكميلي عام 2014، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة”.