كشف ناشط إماراتي عن مشروع إنشاء رابطة تختص في مقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتوضيح مخاطره.

وبحسب ما صرح الناشط الحقوقي حمد الشامسي لـ"عربي21"، فإن المشاركة في الرابطة، أو في أي مشروع مضاد للتطبيع، مفتوحة لجميع الإماراتيين في الداخل والخارج، مع إدراكه صعوبة هذا النشاط في الإمارات.

وذكر الشامسي أن طيفا واسعا من المجتمع الإماراتي يرفض اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، إلا أن القوانين الصارمة بتجريم أي انتقاد لسياسات الدولة يحول دون إظهار الأصوات المعارضة للاتفاقية من الداخل.

وقال الشامسي إن من يروج بشكل دائم لهذا التطبيع جميعهم منتفعون من الدولة، على غرار ضاحي خلفان، ووسيم يوسف، وحمد المزروعي وآخرين.

ولفت إلى أن ترويج خلفان وآخرين للتجارة مع الاحتلال، لا يعني أن الشعب الإماراتي سيقبل على المنتجات "الإسرائيلية" ، بل سيقاطعها الغالبية.

وأضاف: "يسيطر المقربون من الحكومة، سواء مواطنين أو أجانب، على القطاع التجاري، وهذه النوعية من الناس تبحث عن مصالحها، والتي قد تجدها وتشجعها الدولة في الاستيراد من الكيان الصهيوني ".

وفي السياق ذاته، وقعّت 20 شخصية إماراتية مقيمة في الخارج على عريضة ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب العريضة، فإن الاتفاقية تتجاهل "تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم قضيته العادلة، وتتنكر لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد حكام الإمارات للقضية الفلسطينية".

وتنقض الاتفاقية بحسب البيان، ما نصت عليه المادة (12) من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: "تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية".

كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".

وشددت العريضة على أن "الشعوب الخليجية والعربية الحرة أكدت على رفض هذه الاتفاقية، لما فيها من تضييع للحق الفلسطيني، وأن ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية من أن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وأنها ستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وما التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض، وهو إقرار لا يحق للحكومة الإماراتية منحه لدولة الاحتلال".