عاقبت محكمة إماراتية وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، بتغريمه بمبلغ 450 مليون دولار (1,623,900 درهم إماراتي)، لصالح رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، في قضية الاحتيال المتعلقة بـ"شركة تعمير القابضة للاستثمار".

وقضى الحكم بتحميل الراجحي قيمة فائدة على مبلغ الغرامة بواقع 9% سنوياً، تبدأ من تاريخ 12 مارس 2017 وحتى تمام السداد، بحسب نص حكم المحكمة الابتدائية بمدينة دبي، الصادر في 25 نوفمبر الحالي.

كما ألزمت المحكمة الراجحي بأن يدفع لعايش (المساهم في تعمير بنسبة 25%) تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 2.8 مليون دولار.

وقال عايش لموقع "عربي 21"، إن الحكم "يفتح الباب واسعاً أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه"، مضيفاً: "مع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت".

وتتلخص القضية في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بالاستيلاء على ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، وعلى حصة مؤسسها عايش ومئات العملاء الآخرين، بحسب "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن.

وتضيف المؤسسة أن رجل الأعمال الكندي الذي لجأ لقضاء دبي كشف "بالأدلة القاطعة" ما قام به أشقاء الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، إلى أن أصدر خبير المحكمة قراراً لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار، لكن "الراجحي" استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، وهو ما انتهى باستقالة الأخير.

والعام الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن تصرفات الوزير الراجحي تشكل احتيالاً مالياً واختلاساً وتضارباً للمصالح وانتهاكاً للواجب الائتماني واختلاس الأصول، وكل ذلك كجزء من نمط من أنشطة الابتزاز.