كشفت مصادر مطلعة عن تأجيل القمة السنوية لدول مجلس التعاون إلى الشهر المقبل بعد فشل مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر، وكان من المتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة التي كانت مقررة هذا الشهر.

بعد التكهنات وتوقع حل أزمة دول مجلس التعاون خلال ساعات، تأجلت القمة السنوية لهذه الدول حتى الشهر المقبل، ما يعني ألا انفراجة حتى الآن في هذه القضية مع تراجع نسبة التفاؤل.

وجاء التأجيل بحسب مصادر مطلعة بعد فشل مساعي التوصل إلى اتفاق نهائي على شروط المصالحة مع قطر بعد توسط الولايات المتحدة والكويت لإنهاء الخلاف الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر قبل ثلاثة أعوام.

وخلافا لما يتم تداوله عن أن تقدما ملحوظا قد تم تحقيقه إلا أن التوصل إلى قرار نهائي سيستغرق وقتا طويلا بحسب المصادر، خاصة في ظل عدم ترحيب الإمارات ومصر والبحرين بالاتفاق المزعوم، على خلاف السعودية.

ونقلا عن وكالة رويترز فإن أربعة مصادر مطلعة قالت إنها تتوقع صدور إعلان في هذا الصدد بالتزامن مع القمة، التي كانت مقررة هذا الشهر، في حين أعلن مصدر في مجلس التعاون أن اتفاقا سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض أو اتخاذ قرارات أكثر واقعية كفتح المجال الجوي أمام قطر.

وبحسب الوكالة فإن دبلوماسيا أجنبيا في المنطقة توقع التوصل إلى اتفاق أولي، لكنه رأى أن جمودا جديدا قد حدث موضحا أن السعوديين أكثر تحمسا على ما يبدو من حلفائهم، وأن الدوحة مستعدة للانتظار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، خاصة في ظل تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن باتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الرياض.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قطر بدعم الإرهاب وحددت هذه الدول 13 شرطا من أجل تحقيق المصالحة بينها إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة تركية وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

غير أن الدوحة تؤكد أن أي حل يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل بما يشمل السياسة الخارجية.