ذكر موقع "الخليج أونلاين"، أن هنالك مصادر خبرية تكشف عن أزمة قضائية غير مسبوقة بين أحد أفراد العائلة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير في الحكومة السعودية لا يزال على رأس عمله، أساسها الإساءة للعائلة الحاكمة عبر توريطها في قضية احتيال ضخمة وُصفت بأنها أكبر عملية احتيال عقاري في منطقة الشرق الأوسط"، في إشارة إلى قضية شركة تعمير.

وقال الموقع إنه حصل على وثائق رسمية تكشف عن هذه الأزمة، وسينشرها يوم الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضمن تقرير مطول.

وبحسب ما تكشف الوثائق فإن صقر بن محمد بن زايد آل نهيان قرر رفع قضية ضد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي.

وكان برنامج "ما خفي أعظم" لقناة الجزيرة القطرية قد كشف معلومات حول قضية شركة تعمير التي ورد ذكر اسم الشيخ صقر فيها.

ومصادر في مؤسسة العدالة الدولية، التي تتابع قضية تعمير، قالوا أنه بعد التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة تحت عنوان "استثمار على الرمال"، قام الشيخ صقر بتاريخ التاسع من نوفمبر 2020 بالتواصل مع المؤسسة للتأكيد على فساد الراجحي.

وفي سياق هذه المحادثات أوضح الشيخ صقر بأنه صدم بالأدلة التي تؤكد تورطه في أكبر عملية احتيال عقاري في الشرق الأوسط والتي ارتكبها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي وإخوته، كاشفاً النقاب عن عزمه تقديم شكوى للنائب العام الفيدرالي في أبوظبي ضد الراجحي وأعوانه.

وأفاد الشيخ صقر بأنه أجرى تحقيقاً داخلياً توصل من خلاله إلى من قام بـ "تزوير" الرسالة الصادرة عن مكتبه، والتي تطلب من المنطقة الحرة لمطار الشارقة القيام بإجراءات غير قانونية فيما يخص شركة تعمير العقارية، والتي أدت إلى الاستيلاء على أصول "تعمير" وتحويل ملكيتها لشركات وهمية.

وتكشف الوثائق فصولاً جديدة من قضية "تعمير"، من بينها محاضر التحقيق مع المشتبه الرئيس في القضية ومصيره حالياً، وشخصيات جديدة في قضية تعمير، ونسخة عن البلاغ الجنائي المقدم من الشيخ صقر لنيابة الشارقة ضد كل من مندوب العلاقات الحكومية "المعقبط وشركة تعمير (ممثلة برئيسها أحمد الراجحي) والمراسلات التي قام بها الشيخ صقر مع مؤسسة العدالة الدولية بهدف تبرئة ساحته من القضية، وخطاب نيابة الشارقة بشأن القضية وقرارها بحفظ الملف رغبة منهم بإغلاق ملف القضية.

يشار إلى أن آخر قرار صدر بالقضية كان في نوفمبر 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها بإلزام الوزير السعودي أحمد سليمان الراجحي، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تعمير، بدفع مبلغ 600 مليون دولار كالتزامات وتعويضات لمؤسس الشركة عمر عايش .

ونهاية الشهر الماضي، أدانت محكمة في دبي الوزير السعودي وأربعة من أشقائه في قضية "نصب واحتيال" رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش، حسبما أفاد الأخير في حسابه على انستغرام.