علقت قطر قضيتين كانت قد أقامتهما ضد الإمارات بالمنظمة، في تنفيذ من الدوحة لاستحقاقات اتفاق العلا بالسعودية، الذي تم خلاله إقرار مصالحة خليجية بين قطر ودول الحصار.

ونشرت منظمة التجارة العالمية وثيقة جاء فيها: "في سياق تسهيل تسوية نهائية ودية للنزاع بين الطرفين، طلبت قطر في 11 يناير(كانون الثاني) 2021 من الهيئة تعليق عملها".

وكانت السعودية استضافت في الخامس من الشهر الجاري القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا، غربي المملكة، وشهدت إقرار مصالحة خليجية نصت على إنهاء مقاطعة قطر من قبل رباعي الحصار، وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بين تلك الدول، مقابل إنهاء قطر الدعاوى القضائية ضد تلك الدول والتي رفعتها أمام الهيئات الدولية والإقليمية.

وألزم اتفاق المصالحة الخليجية الدول الموقعة عليه بتعليق الإجراءات والدعاوى القضائية والاحتجاجات المتبادلة أمام الهيئات والمحاكم الدولية والإقليمية، خلال أسبوع من التوقيع، تمهيدا لإنهائها بشكل نهائي وتام، بعد نهاية السنة الأولى.

وكشفت وسائل إعلام دولية، أبرزها صحيفة "نيويورك تايمز" أن قطر وافقت على التنازل عن الدعاوى القضائية ضد دول الحصار في المحافل الدولية، بما فيها دعوى أمام محكمة العدل الدولية جادلت فيها الدوحة أن الحصار المفروض هو تمييز ضدها، لكنها رفضت تنفيذ المطالب الـ13 السابقة التي ساقتها دول الحصار كشرط لإنهاء المقاطعة، وأبرزها قطع العلاقات مع إيران، وإنهاء التعاون العسكري مع تركيا، وإغلاق قناة "الجزيرة".