أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، عن مجموعة جديدة من الإجراءات الوقائية، وذلك بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا واتهامات دولية للإمارات بهذا الشأن.

وقالت اللجنة المختصة، في سلسلة تغريدات أوردها مكتب دبي الإعلامي بـ"تويتر": إن "زيادة المخالفات وراء الإجراءات الجديدة"، مشيرة إلى أن تطبيقها سيبدأ من الثاني من فبراير الجاري وحتى نهايته.

ومن أبرز ما أقرته اللجنة، "خفض جمهور دور السينما، والفعاليات الترفيهية والرياضية، في الأماكن المغلقة بنسبة 50%"، إضافة إلى "خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق، لتصل إلى 70%".

كما وافقت على "عدم تجاوز الحجوزات الجديدة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من طاقتها الكلية"، إلى جانب "خفض أعداد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية إلى 70% من طاقتها الكلية".

كما تقرر "إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعدٍ أقصاه الـ1 صباحاً"، فضلاً عن "تشديد المخالفات في حالات تعمُّد الإخلال بالإجراءات الوقائية أو تجاهلها".

ودعت لجنة إدارة الأزمات والكوارث، الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات الأشخاص والمنشآت، من خلال الخطوط والتطبيقات المخصصة.

واتهمت السلطات الصحية في عدة دول، الإمارات بالتسبب في انتشار فيروس كورونا على أراضيها، لاسيما على خلفية سياسة مدينة دبي الإماراتية في التعامل مع جائحة كورونا.

ووُجهت اتهامات إلى إمارة دبي بإهمال التدابير الوقائية خلال عطلات نهاية الأسبوع أو حفلات رأس العام الجديد 2021، ما أدى إلى تزايد الإصابات بين السياح الأجانب العائدين لبلدانهم.