أعلنت دولة الإمارات، عن تعديلات وضوابط قانونية جديدة، تجيز منح جنسيتها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين، من العلماء، والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم.

وجاءت الاشتراطات والضوابط على النحو التالي:

فئة المستثمر: ويشترط في هذه الفئة امتلاكه لعقار في دولة الإمارات.

فئة الأطباء: يشترط لمنح الجنسية للأطباء والمتخصصين أن يكون متخصصا في مجال علمي فريد أو مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة، وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية في مجال تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات، إلى جانب حصوله على عضوية في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.

فئة العلماء: وفي فئة العلماء يشترط للحصول على الجنسية أن يكون باحثا ناشطا في مجال خبرته في جامعة أو مركز بحثي أو في القطاع الخاص، وأن لا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في ذات المجال، وأن تكون لديه إسهامات في المجال العلمي كالفوز بجائزة علمية مرموقة، أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال (10) سنوات سابقة، وحصوله على رسالة توصية من مؤسسات علمية معترف بها في الدولة.

أصحاب المواهب: وفي فئة أصحاب المواهب، يشترط على المخترعين الحصول على براءة اختراع أو أكثر معتمدة من وزارة الاقتصاد أو من أية جهة عالمية معترف بها تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الإمارات، ورسالة توصية من وزارة الاقتصاد، ويشترط في فئة المثقفين والفنانين والموهوبين أن يكون من الرواد في مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه ورسالة توصية من الجهات الحكومية المختصة في هذه المجالات في الدولة.

وسبق أن أعلن معارضون إماراتيون، عن رفضهم لتعديلات على قانون الجنسية في بلادهم، التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وانتقد الناشطون ما قالوا إنه تلاعب بالقوانين في البلاد، "بقصد السيطرة على القرار السياسي الداخلي والخارجي"، محذرين من أزمات اجتماعية وديمغرافية واقتصادية، قد تترتب على إسراف الحكومة باستخدام التجنيس.