ارتفعت أسعار لحوم الأبقار والدواجن في البحرين لأكثر من 300 في المئة، بعدما ألغت الحكومة، الخميس "1 أكتوبر 2015 م"، الدعم على اللحوم بهدف توفير الأموال مع انخفاض أسعار النفط التي أدت إلى تراجع إيرادات الحكومة.

وأرجأ مجلس الوزراء البحريني خطة الحكومة لرفع الدعم عن اللحوم شهراً واحداً، بعدما كان مقرراً بدء سريانها في بداية "سبتمبر 2015 م". من جهتها، تدرس الحكومة إلغاء عدد من بنود الدعم الأخرى إلا أنها لم تعلن خطة ملموسة حتى الآن.

وذكر موقع "مرآة البحرين" على الإنترنت أنه "على الرغم من وجود لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى تفاهمات بشأن القرار، إلا أن الحكومة مضت في قرارها من دون الالتفات إلى موقف البرلمان منه، ليؤكد ذلك بأن المزاعم الحكومية بشأن دور السلطة التشريعية فارغة تماما".

وبحسب الموقع، فإن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم ماجد الماجد "اكتفى باستغرابه بدء الحكومة تنفيذ القرار من دون التوافق مع لجنته، على الرغم من تلقيه وعودا حكومية بعدم تنفيذه من دون توافق"، معتبرا أن تصريحات الماجد "مثلت نعيا صريحا للبرلمان في أول مواجهة رسمية مع الحكومة ليس فقط على مستوى إيقاف القرار، بل حتى على مستوى تغيير آليات تنفيذه التي رسمتها الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر".

وكان وزير الإعلام وشؤون المجلسين عيسى الحمادي قد أكد في مؤتمر صحافي يوم "14 سبتمبر 2015 م" أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "متى ما توصلت اللجنة المشتركة ما بين الحكومة والسلطة التشريعية لتحديد آلية تنفيذ هذا القرار"، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث.

أما المعارضة البحرينية فرأت، في بيان، أن تفرد الحكومة بمثل هذا القرار "يكشف تجاهل اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة الموضوع، وعجز السلطة التشريعية عن فرض أية خطوات لحماية مصالح المواطنين، وأن هذه المؤسسة باتت فاقدة للإرادة المستقلة ولا يمكن أن تقف بوجه قرارات الحكومة".

وأضافت "يعيدنا ذلك إلى جوهر المطالب الشعبية المنادية ببرلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية وحكومة كفاءات وطنية تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة".

وأثار إجراء تخفيض الدعم على اللحوم جدلا واسعا بين المواطنين حيث غاب معظم مستهلكي اللحوم عن سوقين كبيرين في مدينتي المنامة والمحرق الخميس "1 أكتوبر 2015 م". ونقل موقع "ميدل إيست أون لاين" عن سيد مجيد الهليبي، الذي يدير متجر لحوم في المنامة، قوله إن "بعض الزبائن يقاطعون اللحوم على ما يبدو في مسعى لدفع الأسعار إلى النزول".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين رسميين قولهم إن من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء للحكومة ما بين 22 مليونا و29 مليون دينار (58-77 مليون دولار) سنويا وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 1.50 مليار دينار هذا العام.

وأظهرت البيانات المالية الحكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية بلغ 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم بواقع 46 مليون دينار أي ما نسبته 3.5 في المئة من إجمالي الدعم الحكومي الذي يبلغ 1.3 مليار دينار والموجه للأفراد والشركات خصوصاً الصناعية.

وفي دراسة أعدها موقع قناة "اللؤلؤة" على الإنترنت، يتضح أنه برفع الحكومة الدعم عن اللحوم فإنها ستوفر نحو 21 مليون دينار بنسبة خفض بلغت 46 في المئة حيث سيكلف التعويض النقدي بعد الرفع نحو 25 مليون دينار سنوياً باحتساب نحو 140 ألف أسرة بمبلغ دعم لرب أسرتها قدرته الحكومة بــ5 دنانير، إضافة إلى الزوجة والأبناء الذي تزيد أعمارهم عن 15 عاماً والذين ستصرف لهم تعويضات بملبغ قدره ثلاثة دنانير ونصف، بينما سيصرف للأبناء الذين تقل أعمارهم عن 15 والذين تبلغ نسبتهم 31.49 في المئة من التعداد السكاني مبلغ دينارين ونصف.

وتلفت الدراسة إلى أنه "من أكثر من مليار و300 مليون دينار من الدعم الحكومي يمثل دعم المواد الغذائية 57.4 مليون دينار فقط، في حين لم تُمَسْ الشركات الصناعية الكبرى من خلال إعادة توجيه دعم الغاز مثلاً أو رفع أسعاره حيث تستهلك شركة "ألبا" لوحدها أكثر من 400 مليون دينار للغاز سنوياً، وشركة "البتروكيماويات" تستهلك 200 مليون دينار سنوياً من الغاز، بينما لا تقدم شركة منها مثل "البتروكيماويات" إلى الموازنة العامة سوى 40 مليون دينار".

ووفقا للدراسة، "ستتسبب نسبة الخفض التي مثلت 46 في المئة من الدعم الموجه للحوم العام 2014 في رفع أسعار اللحوم لأكثر من 250 في المئة، أي أن سعر كيلوغرام لحم الأغنام الذي يبلغ دينارا واحدا أو سعر كيلو لحم الأبقار الذي يبلغ 1.2 دينار سيرتفع إلى أكثر من خمسة دنانير، بينما لا تتعدى نسبة التعويضات للأسرة الواحدة شهرياً 23 دينار تقريباً أي نحو أربعة كيلوغرامات للأسرة شهرياً".