أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن إعدادها لرؤية تحليلية حول الميزانية العامة لمملكة البحرين خلال الفترة من 2016 حتى عام 2022، مبينةً من خلالها العجز الاقتصادي في البلاد.

وكشفت الرؤية التحليلية بإن الإيرادات الخاصة بالدولة فى البحرين تدرج فى حسابات وصناديق خاصة أو سيادية، ولا تدرج فى الموازنات الرسمية لمملكة البحرين، وبالتالي يمكننا الاستنتاج بأنَّ للبحرين موازنتان إحداها رسمية ومعلنة، والثانية سرية وغير معلنة.

وأكدت بأن مخصصات الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بجهاز الأمن الوطني لا تدرج فى الموازنة، تحت ذريعة السرية، وأشارت الى أن العجز مزمن في موازنة البحرين حيث بلغ أكثر من 7.6 مليار دينار بحريني ( ما يعادل 20.2 مليار دولار أمريكي) .

ورأت بأنه اذا تصاعد العجز منذ تفجر الأزمة السياسية فى البحرين عام 2011، فقد يتجاوز الرقم 30.0 مليار دولار أمريكى منذ اندلاع الاحداث، وان نسبة الدين العام للبحرين ما بين 120% إلى 130% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهي في زيادة مطردة ومتسارعة نتيجة عدم وجود رؤية لدى السلطة والاعتماد على الاقتراض والضرائب لتغطية الفساد والهدر.

ووجدت أن إفراط الحكومة البحرينية في الإقتراض من الداخل والخارج، ترتب عليه نتيجة خطيرة، وهو تآكل القدرة المالية للموازنة على تلبية المتطلبات الحيوية للشعب البحريني، وأن 40% من مصروفات البحرين يلتهمها الجهاز الأمني والدفاعي لمملكة البحرين..

ومن أبرز نتائج تقرير "رؤية تحليلية للموازنات المالية لمملكة البحرين خلال الفترة من 2016 حتى عام 2022"، أنَّ الموازنة العامة فى البحرين لا تشتمل على كل أوجه الإيرادات العامة، وكذلك كل بنود المصروفات، خصوصا ما يتعلق منها بمصادر الإيرادات النفطية، وأوجه الإنفاق على مؤسسات القوى والأمن (الدفاع، الداخلية، جهاز الأمن الوطني، الحرس الوطني)، وكذلك مخصصات خدمة الدين العام الأقساط أو الفوائد.

وأنَّ السمة الأساسية للموازنة البحرينية وجود عجز دائم ومزمن فيها، مما يؤدي لمزيد من الاقتراض ومأزق الديون الخارجية والداخلية، وهو ما يضع الحكومة والمجتمع البحريني على فوهة بركان من القلق الاقتصادي والعواصف الاجتماعية.

عدم إدراج مخصصات الأسرة الحاكمة فى الموازنة، هي عادة غير حميدة، ولا تعرفها النظم الديموقراطية، ملكية كانت أو جمهورية.

هناك عدم توازن بين مصروفات الدولة على قطاعات الأمن والدفاع، وبين إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية للشعب، حيث يكاد كل منهما أن يستحوذ بالتساوي على 40% من مصروفات الموازنة فى المتوسط سنويا، بينما الصحيح فى كل الموازنات في الدول الديموقراطية، ألا تزيد مخصصات الدفاع والأمن على 15% إلى 20% على أقصى تقدير، وهي هنا في البحرين تصل إلى الضعفين، برغم أنَّ المخاطر والتهديدات للبحرين لا تستدعي كل هذا الإنفاق على الأمن والدفاع.

ويقابل كل هذا درجة من الإسراف والتبذير من جانب الأسرة الحاكمة والطبقة السياسية المتحالفة معها، وهو ما يتبدى فى الكثير من مظاهر البذخ والمهرجانات والفعاليات الترفيهية، ومحاولات شراء الولاءات بين الصحفيين والمثقفين والاعلاميين والنخب المختلفة سواء فى البحرين أو في المنطقة العربية او العالم. بحسب الدراسة التي أعدتها جمعية الوفاق.