سمحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية، معلنةً أن العمل وفق ذلك سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري: إن "تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية، ابتداءً من يونيو المقبل، خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل".

وأضاف: "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية".

وتابع: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".

الجدير بالذكر أن حكومة الإمارات كانت قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.