أقدمت شركة مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي على بيع صكوك تقدر قيمتها 350 مليون دولار في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر اقتصادية.

وتعد شركة "الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان"، إحدى الشركات الصغيرة العاملة في قطاع الاستثمار العقاري في الإمارات.

كانت الشركة، التي تمتلك بشكل رئيسي محفظة من العقارات السكنية في أبو ظبي، عينت بنوكا لبيع صكوك مُقومة بالدولار لأجل خمس سنوات، بحسب وثيقة تقول الوكالة إنها اطلعت عليها.

وتوضح الوثيقة الصادرة من أحد البنوك انضمام بنوك إلى البنكيين الرئيسين: الإمارات دبي الوطني كابتال وبنك أبو ظبي اللذين عينتهما الشركة كمنسقين عالميين، هي بنك أبو ظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق في ترتيب مكالمات مع المستثمرين في أدوات الدخل الثابت.

وكانت الشركة تسعى إلى الوصول إلى إجمالي قيمة أسهم لا يقل عن 600 مليون دولار، وفي الوقت نفسه تسعى للحفاظ على تصنيفها الائتماني "بي إيه1" حسب وكالة موديز.

وحسب ثلاثة مصادر تحدثت لرويترز، فإن تصنيف الشركة كان ليتغير من مستقر إلى سلبي في حال إتمام صفقة الطرح بقيمة 350 مليون دولار ، بينما أشار مصدران من بين الثلاثة السابقين إلى أن الشركة كانت ربما ستواجه تراجعا في تصنيفها الائتماني.

وقالت الشركة لرويترز "اتخذت الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد هذا القرار في إلغاء الصفقة، لأن العائدات لم تتوافق مع خطتها ورؤيتها اللتين تم توضيحهما للمستثمرين المحتملين".

وجاء ذلك ضمن رد الشركة على طلب الوكالة للتعليق بينما رفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التعليق.

وتقول الوكالة إنها اطلعت على رسائل من الشركة الإماراتية وصلت قبل منتصف الليل للمستثمرين المحتملين في عملية طرح الصكوك، قالت فيها إنها قررت عدم المضي قدما في العملية. وإنها ستعيد تقييم خططها الاستثمارية "في وقت مناسب، حسب أوضاع السوق".

الجدير بالذكر أن إجمالي ديون الشركة نهاية العام الماضي بلغ نحو 591 مليون دولار، حسب ترويج استثماري لبيع الأسهم اطلعت عليه رويترز.