رفعت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية دعوة قضائية ضد السعودية والإمارات لدى محكمة باريس الإدارية، حول الأسلحة التي باعتها فرنسا للدولتين.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، والمركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة "Disclose" الإعلامية، بياناً مشتركاً أعلنوا من خلاله أنه قد تم رفع دعوى لأول مرة لدى محكمة في فرنسا، للكشف عن وثائق متعلقة بمبيعات باريس من الأسلحة.

وأكد البيان وجود "مخاطر هامة حول استخدام الأسلحة الفرنسية في انتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن".

وبيّن أنه "في حال رفضت باريس الكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل".

ولفت إلى أن طلب الكشف عن الوثائق المذكورة، يستند إلى حق الوصول إلى الوثائق الإدارية التي ينص عليه القانون.

وأشار البيان إلى استخدام 70 مقاتلة فرنسية في آن واحد خلال حرب اليمن، إضافة إلى دبابات صدّرتها فرنسا إلى الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.

الجدير بالذكر أن الإمارات والسعودية اشتركتا في تحالف العدوان على اليمن، تقوده الرياض منذ 2015، ونفذتا عمليات عسكرية في اليمن.