كشفت توثيق حقوقي أن 26 معتقلاً معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البحرين بعد استنفادهم جميع سبل الانتصاف القانونية في وقت تعرض أغلبهم للتعذيب.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان: "إن السلطات البحرينية لم تجر تحقيقات جادة في مزاعم التعذيب هذه، حيث أثبتت هيئات الرقابة البحرينية عدم فعاليتها".

وأضاف: "إن معظم هذه القضايا، تم إصدار عقوبة الإعدام في محاكمات جائرة، علاوة على ذلك، هناك ثلاثة من بين هؤلاء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بسبب جرائم تتعلق المخدرات ولا صلة لها بالقتل، على الرغم من أن عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها إلا على الجرائم الأكثر خطورة، بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين في 2006".

وأشار إلى أن النص على عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا صلة لها بالقتل وفرض هذه العقوبة في محاكمات جائرة إلى جانب عدم التحقيق في مزاعم التعذيب بحق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، هي انتهاكات جسيمة لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ووفقاً لحقائق وأرقام 2020/2021 الصادرة عن التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ألغت 144 دولة حول العالم عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة، ولا تزال 55 دولة تؤيد عقوبة الإعدام وتستخدمها، كما نفذت 18 دولة عمليات إعدام في عام 2020.

هذا وبين معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في يوليو 2021، أن معدلات الإعدام في البحرين ارتفعت بنسبة 20 بالمائة منذ 2011، وبين عامي 2011 و2020، نُفذت ست عمليات إعدام على الأقل.