قال ناشط حقوقي عربي بارز إن دولة الإمارات تعامل معتقلي الرأي في سجونها أسوأ من المجرمين، وذلك في أحدث إدانة للسجل الحقوقي الأسود للنظام الحاكم في أبوظبي.

وصرح خالد إبراهيم رئيس مركز الخليج (الفارسي) لحقوق الإنسان، بأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات مستمرة، والحريات العامة مصادرة، والسجون مليئة بالمفكرين والأكاديميين والمصلحين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار إبراهيم، في مقابلة مع "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، إلى صعوبة تغيير الواقع عبر آليات الأمم المتحدة فقط، لأنها تتسم بالبطء والضعف أحياناً، ما يدفعه للمشاركة في جل الفعاليات والحوارات، لمحاولة تغيير هذا الوضع السيء.

وعن تقييمه لواقع حقوق الإنسان في الإمارات، أجاب إبراهيم : "سيء للغاية، فانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة، والحريات العامة مصادرة، والسجون مليئة بالمفكرين والأكاديميين والمصلحين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومما يزيد الطين بلةً هو استعداد الأسرة الحاكمة لعمل كل ما لا يخطر على الأذهان من أجل ديمومة سلطتها القمعية.

وأكد الحقوقي البارز بأن النظام الإماراتي يعامل معتقلي الرأي معاملة أسوأ من المجرمين. فبينما تفرج السلطات الإماراتية عن المجرمين ضمن مراسيم العفو بانتظام، وتسمح لهم بالسفر إلى أي مكان يريدونه في يوم إطلاق سراحهم، فإنها تحرم معتقلي الرأي من مراسيم العفو السنوية أو حتى من اختيار البلاد التي يسافرون إليها عند ترحليهم خارج البلاد.

وأضاف : في الواقع، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات يواجهون كل أشكال القهر والقمع والترهيب، ولذلك فهم إما غادروا البلاد أو يقبعون في السجون يواجهون ظلماً لا مثيل له، وبعد سجن زميلي العزيز أحمد منصور لم يتبق حتى مدافع واحد يدافع علناً عن حقوق الإنسان داخل الإمارات.

وفي الختام وجه خالد إبراهيم كلمة للسلطات الإماراتية قائلاً: "نحن حقوقيون مستقلون لا ندعو لفوضى خلاقة أو غير خلاقة في الإمارات، لكننا نريد منكم احترام مبادئ حقوق الإنسان والبدء بإصلاح حقيقي تكون أولى خطواته إطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان والعمل المجتمعي، يعقب ذلك نبذ كل القوانين التي تضع قيوداً على الحريات العامة وبضمنها حرية الصحافة وحرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحرية التظاهر السلمي".