أصبحت الإمارات العربية المتحدة على بعد شهر من تطبيق قوانين حديثة لا تجرم "أكل لحم الخنزير والحمل خارج إطار الزواج والعلاقة الجنسية بالتراضي"، وذلك من مبدأ التعايش والتسامح وتقبل ثقافات الآخرين بما يعكس روح الانفتاح، كما تصف ذلك السلطة التشريعية في الدولة الخليجية.

وأعلنت الحكومة الإماراتية عن القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021، بعد إجراء تعديلات حديثة على قوانين العقوبات. وأشارت إلى أن بدء العمل به سيكون في يناير (كانون الثاني) المقبل مطلع 2022.

وألغى القانون الجديد بعض الجرائم التي كان يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1973، ومنها المواد المتعلقة "بأكل المسلم لحم الخنزير والمجاهرة بتناول الأطعمة والأشربة في نهار رمضان"، و"عقوبة المواقعة بالتراضي والحمل خارج إطار الزواج"، لكن ذلك شريطة أن يعترف أحد الوالدين ببنوة الطفل.

وبحسب الجهات التشريعية، فإن هذه التعديلات جاءت لتقدم الإمارات نفسها نموذجاً للدولة العصرية في المنطقة.

وفي قوانين الآداب العامة، تنص التغييرات الجديدة على أن عقوبة من ارتكب أفعالاً مخلة بالآداب العامة ستكون غرامة مالية بدلاً من السجن، كما أجاز القانون مبدأ المساكنة المشتركة بين غير المتزوجين.

ونصت التعديلات على رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وهو توجه محمود ومن شأنه أن يخفف من وطأة القانون بفرض عقوبات على أفعال ليس من شأنها إلحاق الضرر بأحد. ومن أمثلة ذلك الانتحار. فوفقاً للتغييرات الجديدة، تُمنح المحكمة حرية التصرف في إرسال الشخص المدان بمحاولة الانتحار إلى مؤسسة علاجية بدلاً من معاقبته. مع ذلك، فإن أي شخص يساعد شخصاً آخر بأي وسيلة على الانتحار سيعاقب بالسجن.

ومن أبرز ما تطرقت إليه التعديلات أيضاً إلغاء المادة 344 من قانون العقوبات التي كانت تخفف ما يسمى بـ"جرائم الشرف".