كشفت وثيقة رسمية مسربة أن معرض إكسبو دبي 2020 الدولي شكل أكبر خسارة اقتصادية وتجارية للإمارات.

وتشير وثيقة مسربة عن المدير التنفيذي لإكسبو، موجهة إلى ريم الهاشمي، المديرة العامة لإكسبو إلى فشل التخطيطات الإماراتية وتوقعاتها في المعرض.

وبحسب الوثيقة فإن التوقعات المنشودة للإمارات بشأن وصول عدد زوار المعرض إلى 25 مليون شخص لم تتحقق لحد الآن بحضور 5 ملايين و60 ألف زائر فقط، وبحضور 78 دولة بصورة فعالة ونشيطة بمختلف برامجها العلمية الصناعية وكان حضور ما بقي منها شكليا سياحيا.

وعزت الوثيقة الخلل الكبير في حجم المشاركة في معرض إكسبو دبي إلى “أنشطة الجماعات المعارضة للدولة”، ودعوة البرلمان الأوروبي إلى مقاطعة المعرض على خلفية الملف الحقوقي للدولة، وتأجيل افتتاح المعرض لمدة عام، وفعالية كوفيد-19 وتداعياتها.

وأكدت الوثيقة بأن عملية الدفع ل‍ 43% من الصفقات تم تنفيذها خارج الإمارات عبر بنوك الدول الأخرى بدلا من بوابات الدفع الإلكتروني في إكسبو برعاية النظام البنكي الإماراتي وتشير إلى عدم التوازن بين تكاليف إكسبو وقوائم الدخل والأرباح.

وقد انخفض إجمالي الدخل 57% بالمقارنة مع التوقعات المنشودة حتى نهاية آذار/مارس.

وسبق أن كشفت مصادر إماراتية لموقع”إمارات ليكس”، أن النظام الإماراتي أصدر أوامر بتفريغ عمال الشركات من أصحاب الوظائف الوسطى والعليا الزيارة معرض إكسبو مع أسرهم وأصدقائهم للتغطية على الإخفاق الحاصل، على أن يكون هناك تنسيق لزياراتهم نهار ومساء.

كما عمدت سلطات دبي زيادة تخفيض أسعار الغرف وتأجير السيارات، والخدمات المرافقة بهدف زيادة الزائرين لمعرض إكسبو دبي وبلورة خطة إنقاذ للوضع المتدهور في الإقبال على المعرض.

يأتي ذلك فيما يخنق الركود اقتصاد دبي المتعثر في وقت لا تسجل عوائد استضافة معرض إكسبو الدولي تناسبا مع التطلعات والتكاليف المالية الهائلة لتجهيز منشآته والتحضير له.

وأعلنت وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال” الدولية للتصنيف الائتماني أن دبي مقبلة على تعاف “طفيف” هذا العام، لكن ضعف نشاط السياحة الدولية سيؤثر على الاقتصاد حتى أواخر 2022.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير لها إن اقتصاد دبي، انكمش 10.9% العام الماضي، إذ أسهم الركود بقطاع السياحة الناجم عن جائحة فيروس كورونا بنسبة 56% من إجمالي التراجع.

وذكرت الوكالة أن “مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعت إلى حوالي 13% في 2020 من 18% في 2019. وجاءت 30% أخرى من التراجع البالغ 10.9% في 2020 من قطاعي تجارة الجملة والتجزئة”.

وتوقعت “ستاندرد أند بورز” نمو اقتصاد دبي 3.5% هذا العام، وهو ما يعود في الأساس إلى معدل التطعيم المرتفع في الإمارات، إذ تلقى أكثر من 85% من سكان البلاد جرعتين، وتخفيف القيود المرتبطة بـ”كوفيد-19″ عالميا.