تواصل السلطات البحرينية احتجازها لـ 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة في مركز لرعاية الأطفال، بحسب ما ذكره "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء.

واحتُجز الأطفال، وهم من منطقة سترة، بأمر من مكتب النائب العام في منشأة "بيت بتلكو لرعاية الطفولة" في ضاحية السيف، والتي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "مؤسسة (...) لرعاية الأطفال مجهولي الوالدين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة حتى سن الخامسة عشر".

ولم تعطِ السلطات هؤلاء الأطفال أو عائلاتهم أي تبرير مكتوب لاحتجازهم لأسابيع، ورفضت طلبات الأهالي الحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتَهم.

ويبدو أن جرائم الأطفال المزعومة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 13 و14 عاما، بحسب ما تذّكره الأطفال من استجواباتهم، يزعم بيان صادر عن مكتب النيابة العامة، أن الأطفال ألقوا زجاجات حارقة ألحقت أضرارا بسيارة قرب مركز للشرطة.

وكانت النيابة العامة الأطفال، وهم من ثلاث عائلات، لأول مرة لاستجوابهم في يونيو/حزيران 2021. استُجوِب بعضهم ثماني مرات على الأقل، واحتُجِزوا أحيانا طوال الليل في مركز للشرطة، قبل توقيفهم، بحسب الوالدين من عائلتين.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول، استدعت النيابة العامة خمسة من الأطفال واعتقلتهم، ألقي القبض على السادس في 9 يناير/كانون الثاني.

ونُقل الأطفال في البداية من مركز الشرطة إلى "دار الكرامة" التي يصفها موقع شبكي حكومي بأنها "دار لرعاية المتسولين والمشردين"، ثم نُقلوا في 5 يناير/كانون الثاني إلى بيت بتلكو. جدد النائب العام أمر اعتقالهم أسبوعيا، وكان آخر تجديد في 2 فبراير/شباط. قالت إحدى الأقارب في مقابلة تلفزيونية: "نحن نُصدم في كل مرة يجددون فيها اعتقالهم. لسنا قادرين أن نوفر لأولادنا أمان ولا حرية".

الجدير بالذكر أن والد أحد الأطفال توجه إلى كِلي المرفقين وطلب مقابلة ابنه، لكن طلبه قوبل بالرفض دون أي تفسير، وناشد النائب العام ومكتب النيابة العامة إطلاق سراح ابنه، "لكنهم تجاهلوه"، على حد قوله، "يقولون: لا تقلق، إنهم في مركز رعاية"، لكنهم يسمحون له بمكالمة هاتفية واحدة فقط (في الأسبوع)، ولا يسمحون له بتلقي زيارات (عائلية) إنه معتقل بالفعل إنه وراء أبواب موصدة".