طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن عضو في العائلة الحاكمة في الدولة الذي يتواصل اعتقاله على الرغم من انتهاء محكوميته.

وقال المركز في بيان له “يستمر مسلسل الانتهاكات بحق معتقلي الرأي في ظل تعنت السلطات الإماراتية ومواصلتها احتجاز المعتقلين تعسفيًا رغم انقضاء أحكامهم في ما يسمى بمراكز المناصحة وبذريعة واهية تدعى الخطورة الإرهابية”.

وذكر المركز أن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي يُنهي اليوم فترة حكمه الجائرة بـ 10 سنوات سجن، ولكن تستمر السلطات في احتجازه كغيره ممن انتهت محكومياتهم.

والدكتور سلطان بن كايد هو رئيس جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي برأس الخيمة، ومن المؤسسين الأوائل للجمعية، وصاحب دور واضح في مسيرتها الاجتماعية والخيرية، وهي الجمعية التي تعرضت لحملة أمنية شرسة بعد اعتقاله في 20 أبريل 2012 بعد كتابته مقالًا صحفيًا نشره عبّر فيه عن رفضه لقيام السلطات الإماراتية بسحب الجنسية من سبعة مواطنين إماراتيين.

نشأ الدكتور سلطان في أسرة القواسم الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، وقد تحصل على البكالوريوس في الإدارة التربوية، من جامعة الإمارات العربية المتحدة سنة 1981.

وتحصل على درجة الماجستير في تخطيط المناهج والتنمية البشرية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة امتياز عام 1990، ثم تحصل على درجة الدكتوراة في السياسة التعليمية والتنمية الوطنية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

كان الشيخ المعتقل من أوائل الموقعين على عريضة الثالث من مارس 2011 التي طالبت بضرورة تطوير التجربة الديمقراطية، بشقها المتعلق بانتخاب المجلس الوطني والسماح للشعب الإماراتي كافة بالترشح والانتخاب، وتطوير صلاحياته

تعرّض الشيخ سلطان كغيره من معتقلي الرأي للعديد من الانتهاكات، منها وضعه في زنزانة انفرادية صغيرة، ومنعه من التواصل مع موكله، وحرمانه من التمثيل القانوني في العديد من جلسات التمديد، وعدم اعتداد المحكمة بأقواله عن تعرضه للتعذيب، وعدم تحقيقها في تعرضه للاختفاء القسري.

مع انتهاء محكومية الشيخ سلطان الجائرة، يرتفع عدد معتقلي الرأي الذين تحتجزهم أبوظبي رغم انتهاء أحكامهم القضائية إلى 18 معتقلًا، كان آخرهم 8 من المعتقلين انتهت محكومياتهم خلال الأيام الماضية واستمرت السلطات باحتجازهم دون سند قانوني واضح.

واستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان هذه السياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات الإماراتية وبشكل متعمد ضد معتقلي الرأي التي تكشف حجم الانتهاكات التي تلاحق كل المعتقلين الذين يستمرون في دفع الثمن غاليًا حتى بعد إنهائهم لفترة حكمهم.

وبالنظر لاستمرار هذه الممارسات بصفة متعمّدة ودون وجه حق، فإن مركز الإمارات لحقوق الإنسان طالب السلطات الإماراتية بـ :

– الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن المعتقلين الذين أنهوا فترة حكمهم ولكنهم ما يزالون يقبعون رهن الاعتقال التعسفي دون موجب قانوني.

– وقف انتهاك حقوق معتقلي الرأي والكف عن تعريضهم لأي شكل من أشكال التعذيب والقمع واحترام حقوقهم والتعجيل بالإفراج عنهم جميعًا باعتبار أنهم معتقلون بتهم تتعلق بحقهم في حرية التعبير.

– السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.