قالت منظمات حقوقية، إن خطر الإعدام يحدق بمواطنين بحرينيين في السعودية في ظل قضاء “غير مستقل ولا يمكن ضمان عدالة إجراءات المحاكمة” في المملكة.

وأشارت ثمانية منظمات في بيان مشترك، إلى أنه في 7 أبريل 2022، أيّدت المحكمة العليا في السعودية أحكاما بالقتل تعزيرا ضد المواطنين البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر، الذين اعتُقلا في الـ8 من مايو 2015، في منفذ جسر الملك فهد.

وأبدت المنظمات الموقعة خشيتها من إقدام السعودية على إعدامهما في أي لحظة، بعد ان استنفذا كافة المراحل القضائية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت بالإعدام تعزيرا بحق جعفر وصادق في ال7 من أكتوبر 2021 بعد محاكمة افتقدت إلى شروط العدالة وبناءا على تهم ليس بينها ما يعد من الأشد خطورة وفق القانون الدولي، من بينها المشاركة في مظاهرات في البحرين ونقل الأسلحة والتخطيط لتفجير جسر، وهو ما نفياه لاحقا.

وتعرض كل من جعفر وصادق لانتهاكات مختلفة بينها الإخفاء القسري عند الاعتقال في ال 8 من مايو 2015، والتعذيب الشديد والإجبار على المصادقة على الأقوال. كما لم يحصلا على حقهما في الدفاع الكافي عن النفس.

في 22 يناير 2022 أرسل المقررون الخاصون بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية، دعوها فيها إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام بالقتل بحق كل من جعفر سلطان وصادق ثامر، واعتبروا أن المعطيات حول القضية تجعل من إعدامهما إعداما تعسفيا.