أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان، بياناً أكد من خلاله على ضرورة إنهاء حكومة البحرين ثقافة الإفلات من العقاب، وتقديم المتورّطين في التعذيب إلى العدالة، وضمان سبل الانتصاف والمساءلة لضحايا التعذيب، وفتح الباب للمصالحة السياسيّة والاجتماعيّة.

وجاء في البيان الصادر عن المركز: إنّ السّلطات البحرينيّة استخدمت التعذيب الممنهج، الذي تمّ توثيقه خلال عشرات التقارير المحليّة والدوليّة لحقوق الإنسان، لا سيّما تقرير اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق.

وأكّد أنّ التعذيب يُعدّ إحدى الوسائل التي تمارسها السّلطات للسّيطرة والهيمنة على الشّعب، خلال فترات الاضطرابات السياسيّة، وتحديداً ضدّ المعتقلين السّياسيين، إذ تحدث معظم حالات التعذيب أثناء الاستجواب بغرض انتزاع الاعترافات.

وأضاف البيان الصادر بمناسبة "اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التعذيب"  أنّ ذروة قضايا التعذيب كانت أثناء وبعد انتفاضة 2011، إذ تلقّت اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق "559 شكوى" تتعلّق بسوء معاملة الأشخاص المعتقلين، فقط بين 1 يوليو/ تموز 2011 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، كما تمّ توثيق عشرات حالات التعذيب والمعاملة السّيئة من قبل منظّمات حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة، في ظلّ التغاضي عن جرائم التعذيب – على حدّ وصفه.

كما شدد على أنّ النّظام الجنائيّ البحرينيّ يفتقر إلى الاستقلال للقضاء على التّعذيب، إلى جانب عدم وجود رغبة سياسيّة واضحة في معالجة هذه القضيّة بشكلٍ حقيقيّ، إذ أنّ القضاء في وضعه الحالي، غير قادرٍ أو غير راغبٍ في محاسبة الجناة أو تحقيق العدالة لمئات الضّحايا".

ولفت المركز إلى أنّ النيابة العامّة متواطئة في التّعذيب، من خلال قبول الاعترافات القسريّة أثناء الاستجواب، والتغاضي عن مزاعم التعذيب، والتسامح مع مرتكبيها، كونها جزءاً من نظامٍ يجرّم المعارضة ويبرّر العنف لسحقها، كما تلعب المحاكم البحرينيّة دوراً في التعذيب الممنهج، والإفلات من العقاب المنتشر على نطاقٍ واسع في البلاد.

وفي الختام أشار إلى أنّ مكافحة التعذيب ومنعه يحتاج إلى تضافر الجهود، بعد إغلاق الحكومة القضاء المدنيّ، والسّيطرة على وسائل الإعلام ومنعها من القيام بدورها في فضح التعذيب ودعم الضّحايا، ودعت إلى ضرورة وقف تصوير المعارضين، وشخصيات المعارضة على أنّهم «خونة»في وسائل الإعلام، بما يشوّه سمعة معارضي الحكومة ويبرّر العنف ضدّهم – بحسب البيان.