أصدرت  جمعية العمل الإسلامي "أمل" بياناً أعلنت من خلاله عن رفضها لأي حوار مع السلطات الحاكمة في البحرين وفقا لمقاسات السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين..

وأكدت الجمعية من خلال البيان عدم الحاجة لمثل هذا الحوار مستشهدة بحديث للشيخ محمد علي المحفوظ ورد فيه:  "نحن لا نحتاج الى حوار هدفه وضع المعارضة السياسية مقابل الإرادة الشعبية وطموحاتها وتطلعاتها المشروعة في التغيير السياسي، نحن نحتاج الى أن يعلن آل خليفة ماذا سيقدمون للشعب ليقول الشعب كلمته الفصل".

ووفقاً لما ورد في البيان اشترطت الجمعية للمشاركة في أي حوار أن يكون برنامجه, السيادة الكاملة في الحكم للإرادة الشعبية, واختيار نظام الحكم المقبول شعبياً, و الديمقراطية العادلة التي تنهي عقود طويلة من الاستفراد والاستبداد بالسلطة والنظام السياسي, و صياغة دستور عقدي مقبول من قبل شعب البحرين, وإنصاف ضحايا القمع والقبضة الأمنية الحديدية الشرسة بما يستحقونه من تعويض وعلى رأسهم الشهداء الأبرار والمعتقلين والمشردين, ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب ومحاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية التي ارتكبتها السلطة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير, ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت المنظمة أنه بغير ذلك فإن أي حوار لن يكون مقبولاً من قبل جمعية العمل الإسلامي، بل تعتبره "مضيعة للوقت والتفاف على مطالب الشعب الحقيقية وعلى الاستحقاقات الوطنية الواجبة واللازمة التنفيذ", مشددةً على أنها لن تشارك في أي حوار لا يتضمن هذه المبادئ التي تمثل الحد الأدنى من الاستحقاقات الوطنية.