أصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة – بياناً طالبت من خلاله حاكم البحرين حمد عيسى الخليفة، بإصدار قرارٍ بالعفو عن أمين عام جمعيّة الوفاق المعارضة الشّيخ علي سلمان.

وأشار المركز في بيانٍ له عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى لقاء حاكم البحرين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على هامش فعاليات قمّة جدة للأمن والتنمية التي انعقدت مؤخراً في السعودية، في الوقت الذي ينفذ الشّيخ سلمان عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التخابر مع قطر، كما أنّ المعارضَين الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود محكوم عليهما أيضاً غيابياً بنفس التهم وبنفس العقوبة.

وأكد أن الأمن البحريني أراد التخلص نهائياً من حياة الشّيخ سلمان، عن طريق تلفيق اتهام له بـالتخابر مع دولة قطر، فيما ساعدت أجهزة الإعلام البحرينيّة وجهاز الأمن للترويج لهذه التهم الزائفة، لخلق رأي عام يساعد توجهات المملكة بعد حرمانه من الحق في محاكمة عادلة، في مخالفة للقانون الدولي والإنساني.

وشدّد المركز على ضرورة أن تتوقّف السلطات عن الملاحقة الأمنية أو القضائية أو التشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية – وفق البيان.