طالبت جمعيّات بحرينيّة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، السّلطات البحرينيّة بإلغاء تعديل "المادة 43" من قانون الجمعيات الأهليّة، التي تنصّ على أنّه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتّعاً بكافّة حقوقه المدنيّة والسياسيّة.

وأكّدت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أنّها مع إلغاء المادة 43، لمخالفتها للدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة، بعد أن منعت عدداً من المواطنين والمواطنات من الترشّح لمجالس إدارات مؤسّسات المجتمع المدنيّ، والجمعيات الخيريّة والأندية.

وأضافت أنّه وبسبب هذا القانون وفي سياق تطبيق قانون العزل السياسيّ، تمّ استهداف عددٍ من أعضاء الجمعيّة في الانتخابات التي أُقيمت مؤخّراً، باستبعاد ثلاثةٍ منهم بذريعة أنّهم أعضاء سابقون في جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ "وعد".

وقال الاتحاد النسائيّ البحرينيّ، في سلسلة تدويناتٍ عبر حسابه على موقع تويتر، إنّ العدول عن المادة 43 في قانون الجمعيات مطلب نسائيّ ومدنيّ، لأنّه حرم الكثير من النّاشطين والنّاشطات من الترشّح لعضويّة مجالس إدارة مؤسّسات المجتمع المدنيّ، بسبب عضويّتهم السّابقة في جمعيات سياسيّة منحلّة.

وأضاف الاتحاد أنّه يدأ التنفيذ الفعليّ لهذا التعديل منذ عام 2019، والبداية كانت بإدارة الاتحاد النسائيّ، وتبعتها جمعيّة نهضة فتاة البحرين وجمعيّة أوال النسائيّة وكافّة الجمعيات الخيريّة، والتي تخضع جميعها لقانون الجمعيات، بما يخالف أحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة، منها العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي انضمّت إليه البحرين عام 2006.

ولفت إلى أنّ عدد المتضرّرين من هذا القانون، وصل إلى ثلاثة آلاف متطوّع أو أكثر، وهذا هدر كبير للطّاقات، واتجاه يتناقض وشعارات التمكين، إذ يرى المختصّون في المجال القانونيّ والدستوريّ، أنّ هذه المادّة يشوبها عوار قانونيّ وإخلال بجوهر الحقوق بالدّستور – على حدّ وصفه.

من جهته قال النّاشط أحمد الغسرة: إنّ قانون الجمعيات الأهليّة المعدّل في مادته 43، يحرم قطاعًا واسعًا من نشطاء مؤسّسات المجتمع المدنيّ، من المشاركة في إدارة الجمعيات الأهلية، ما يضعف هذه الجمعيات.

وأكّد أنّ المجتمع المدنيّ يعاني اليوم من عزوف النّشطاء والنّاشطات من دخول مجالس إداراتها، ومن الصّعب الحصول على مجلس إدارة كامل، كما أنّ التعديل الأخير لقانون الجمعيات الأهليّة، حرم الكثير من النّشطاء من حقّ الترشّح لمجالس الإدارات.

وشدّد على ضرورة إلغاء العزل السياسيّ والمدنيّ، المفروض على المئات من النّاشطين والنّاشطات من أجل صالح الوطن في كلّ القطاعات الشبابيّة والنسائيّة والحقوقيّة – حسب تعبيره.

ودعا عضو اللجنة المركزيّة في جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ "وعد – يوسف الخاجة"، إلى إلغاء المادة 43، لأنّها تناقض الحقّ الدستوريّ بتطبيق العزل على أعضاء الجمعيات السياسيّة التي تمّ حلّها، وتسلبهم حقّهم في الترشّح لإدارة الجمعيات الأهليّة، في خطوةٍ تؤدّي إلى ضعف وتراجع عمل الجمعيات، وعزوف الكثيرين خوفًا من المضايقات – على حدّ تعبيره.

وقال الأمين العام السّابق لجمعيّة وعد، رضي الموسوي، إنّ هذه المادّة من قانون الجمعيات الأهليّة تحاكي قانون العزل السياسيّ، الذي يحرم أعضاء الجمعيات التي تمّ حلّها «أمل، الوفاق، ووعد» من حقوقهم المدنيّة والسياسيّة، وعليه يتوجّب إلغاؤها إذا كانت هناك جديّة لممارسة العمل السياسيّ في البحرين – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ حقّ ممارسة النّشاط في مؤسّسات المجتمع المدنيّ، يعتبر أحد شروط الدّولة المدنيّة، وأنّ حرمان فئاتٍ واسعة من هذا الحقّ يشكّل مساسًا بأبسط شروط الدّولة المدنيّة، ومساسًا بحقوقٍ دستوريّة واضحة.

ولفت إلى أنّ الجمعيات السياسيّة التي تمّ حلّها، تشعر بأنّ هناك مساساً بحقوقها الدستوريّة والقانونيّة، خصوصاً لجهة قانون العزل السياسيّ، والمادة 43 من قانون الجمعيات الأهليّة، التي تحرم من ممارسة هذه الحقوق، والإمعان في هذا الحرمان يزيد الوضع تعقيدًا ولا يحلّ المشكلة – حسب تعبيره.

وأضاف الأمين العام الأسبق لجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ إبراهيم شريف: إن الحكومة لم تكتفِ بحلّ الجمعيات المعارضة، بل تعدّته إلى تعديل القوانين بأثرٍ رجعيّ مخالفٍ للدّستور، ومنع أعضاءها من الترشّح في الانتخابات النيابيّة، وفي مجالس إدارة الجمعيات الأهلية والخيريّة «مادة 43»، وشدّد على أنّ إلغاء مواد العزل السياسيّ والمدنيّ، خطوة لإخراج البلد من نفق الاستبداد – على حدّ وصفه.

وقال إنّ العقوبات الجماعيّة التي تميّز أو تحرم جماعة من حقوقٍ كفلها الدّستور، بسبب أصلها أو معتقدها أو موقفها أو رأيها السياسيّ، هي من سمات الدّول الاستبداديّة، وأنّ إنهاء كلّ أشكال العقوبات الجماعيّة، ومنها القوانين التي تسلب الحقوق السياسيّة والمدنيّة، هو شرط لإقامة دولة القانون – على حدّ قوله.