أصدرت رابطة الصّحافة البحرينيّة تقريرها الخاص، بعنوان خارطة الطّريق نحو تعزيز حريّة الصّحافة في مملكة البحرين.

وجاء في التقرير الذي نشرته الرابطة عبر موقعها الإلكتروني: "إنّ التقرير يقدّم قراءة لمجمل القوانين والتشريعات البحرينيّة، التي تختصّ بتنظيم حريّة الصّحافة في البحرين منذ بداياتها وحتى اليوم، مع التأصيل لحريّة العمل الصحفيّ وأهميّته، وتحليل الواقع العمليّ ومعوقات عمل الصّحافة، مؤسساتٍ وأفراد، كذلك الأسباب التي أدّت إلى تراجع الحريّات الصحافيّة، وتقديم التوصيات المناسبة نحو تعزيز الممارسة الإيجابيّة، ومسارات تطويرها وتحسينها".

وسلّط التقرير الضّوء على الإصلاحات والمعالجات الضروريّة، أملاً في أن يقدّم خارطة طريقٍ ومادةً مفيدة، لصنّاع القرار في الدّولة والسّلطة التشريعيّة لمعالجة القوانين، ولمعالجة الأخطاء وتحسين المُمارسات، كما أوصى المنظّمات والجهات الحقوقيّة والمهتمّين بدعم حريّة الصّحافة داخل البحرين وخارجها، في إدراك الواقع التشريعيّ والتنفيذيّ لحريّة الصّحافة والنّشر في البلاد.

ويتكوّن التقرير من ثلاثة أبواب، يهتمّ الباب الأول بتاريخ الصّحافة والقوانين التي تعاقب العمل بها في البلاد، وصولاً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002، ويهتمّ الباب الثاني ببيان المعوقات والعراقيل الإداريّة والقانونيّة والقضائيّة، والمسؤوليات الجنائيّة المقيّدة لعمل الصّحافة في البحرين، ويلي ذلك في الباب الثالث تقديم التوصيات، وتوضيح متطلّبات الإصلاح في البحرين.

وشدّد على ضرورة وجود إرادة سياسيّة حقيقيّة لدى مؤسّسة الحكم في البحرين، لتصحيح المسار وتعزيز الحريّات الصحافيّة، وأنّ ذلك ضرورة ملحّة للمضيّ في أيّ خطواتٍ أو مبادراتٍ إصلاحيّة، ويتجلّى تأكيد وجود هذه الإرادة في الإفراج الفوريّ عن جميع المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، وفي إعادة الجنسيّة البحرينيّة لجميع الصّحافيين المسقطة جنسيّاتهم وردّ اعتبارهم – بحسب الرّابطة.

وأكّدت الرّابطة ضرورة الوصول إلى قانونٍ جديدٍ للصّحافة، يلتزم بصون حريّة الصّحافة وعدم العدوان عليها إصداراً وممارسة، وإزالة جميع القوانين السّالبة للحريّات، ومنع إحالة الصّحافيين للمحاكمة قضائياً وفق أيّ قانونٍ آخر.

وطالبت بإلغاء المسؤوليّة الجنائيّة على الصّحافيين بما يتصل وأداء مهام عملهم، وجعل المساءلة من اختصاص نقابة مستقلّة، والتزام الصّحافة في ممارستها لمهامها بالحدود الدستوريّة المقرّرة وعدم تجاوزها لأطرها، بما يضمن عدم الإخلال بمقوّمات المجتمع أو بالحقوق والحريّات والواجبات العامّة.

هذا ودعت الرّابطة ضمن "مشروع خارطة الطريق" إلى تشكيل هيئة شبه حكوميّة، تشترك مؤسّسات المجتمع المدنيّ في عضويّتها، كمبادرةٍ للتخفيف من هيمنة الحكومة على الصّحافة والصّحافيين – حسب تعبيرها.