اعتُقل البحريني محمد عبد الجليل عبد الله 34 عامًا عام 2016 من منزله دون مذكرة توقيف دون ان يتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وقد تعرض للعديد من إنتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة خلال فترة سجنه الجائرة.

في 3 يوليو 2016، داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزل محمد واعتقلوه دون أمر قضائي. ولم يتم استدعاؤه من قبل ولا إبلاغه بأسباب اعتقاله. اقتيد إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث احتُجز ما يقارب الثلاثة أسابيع. كان يتصل بعائلته لفترة قصيرة وكان يبدو عليه عدم الإرتياح.

وتعرض محمد أثناء استجوابه للتعذيب الجسدي والنفسي، ولم يُسمح لمحاميه بالحضور. فانتهى به الأمر إلى الإعتراف بالتهم الموجهة إليه تحت التعذيب. وفي 31 أكتوبر 2017، حُكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته. كما أدين بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة مواد متفجرة غير مرخصة، والتدريب على استخدام المتفجرات والأسلحة من أجل ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين وأيدت محكمة الإستئناف الحكم بتاريخ 30 يناير 2018. ويقضي حاليًا عقوبته في سجن جو.

منذ 10 أغسطس 2022، احتُجز محمد بمعزل عن العالم الخارجي، مع انقطاع أخباره عن عائلته تماماً. وبينما أبلغت السلطات الأسرة أنه كان من المقرر إجراء الزيارة في 5 سبتمبر، عند وصولهم، قيل لهم أن الزيارة قد أُلغيت. لم يتم إطلاعهم على وضعه أو زيارة محتملة، رغم وعود الإدارة.

يشكل اعتقال محمد التعسفي وتعذيبه أثناء الإستجواب انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. إضافةً إلى ذلك، فإن حرمانه من الإتصال بعائلته والزيارة لها ينتهك قواعد مانديلا. على هذا النحو، تناشد ADHRB السلطات البحرينية للسماح لمحمد بالإتصال بعائلته بحرية والتحقيق في مزاعم التعذيب لمحاسبة الجناة.