قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن السلطات البحرينية أقدمت على منع المواطنين من المشاركة السياسية، مشيرة إلى عودة البلاد لأسوأ واقع سياسي منذ ما قبل الاستقلال.

وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أوضحت الوفاق أن السلطات عملت على إفراغ كل المؤسسات والسلطات من مضمونها وتعطيل العمل بدستور متوافق عليه والذهاب بشكل متسارع للقضاء على أي مؤشر للديمقراطية والحريات والعدالة والعودة الحادة والمتطرفة للوراء.

وأشارت إن البحرين لم تشهد تغييباً وتهميشاً للمواطنين كما يحدث الآن عبر الإجهاز على العملية الانتخابية وتحويلها لعملية مبتورة ومشوهة وحرمان عشرات الآلاف من المشاركة فيها وتقليص صلاحيات المجلس ووضع عراقيل ومعوقات للعمل التشريعي أبرزها تعيين نصف المجلس الوطني من قبل الحكم ووضع قوانين وعراقيل تجعل التشريع والرقابة مهمة غير ممكنة ومستحيلة.

وتابعت: فيما صنفت البحرين في مؤشر الإيكونوميست للديموقراطية من أسوأ خمس دول في العالم واعتبرت دولة تسلطية في ذيل القائمة ولم تحز على أي مؤشر من مؤشرات الديمقراطية الخاصة بالمجلة.

وأكملت "يمر على البحرين اليوم العالمي للديمقراطية في هذا العام 2022 حيث تكتظ السجون بسجناء الرأي والضمير والصحف المستقلة مغلقة والجمعيات السياسية مغلقة وممنوعة من العمل السياسي والتظاهر والاحتجاج السلمي ممنوع والتعبير عن الرأي ممنوع والحريات الدينية مصادرة، والنشاط الحقوقي مهدد وملاحق والعملية السياسية متوقفة واللغة الوحيدة هي القمع والعنف ضد أصحاب الرأي الآخر".

وقالت إن "الواقع السياسي المأزوم في البحرين تجاوز كل الحدود وبات المواطن مهمش ومحروم من أبسط حقوقه الطبيعية والمشاركة والتعبير وفاقد للأمن والاستقرار ويبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن القدرة على القيام بأي دور يساهم في عودة الحريات والعدالة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة المتساوية".

وختمت الوفاق بيانها بالتذكير على أن البحرينيين لا يزالون يدفعون ثمناً من حياتهم وأمنهم وسلامتهم ومعيشتهم في طريق المطالبة بالعدالة والديمقراطية والتعددية والحرية والاستقرار والمشاركة السياسية مؤكدة على استمرارهم في المطالبة السلمية من أجل مصلحة البحرين واستقرار ابنائها وتطور واقعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على حد قولها.