أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً جدد من خلاله تضامنه الكامل مع النّاشط الحقوقيّ عبد الهادي الخواجة، وعالم الدّين الشيعيّ المعتقل الشّيخ زهير عاشور، وكافة المعتقلَين في سجون البحرين.

وأشار المركز من خلال البيان الذي نشره عبر موقعه الإلكترونيّ، إلى التقارير المحليّة التي وثّقت حصول أعمال انتقاميّة، واستهداف إدارة سجن جو النّاشط البارز عبد الهادي الخواجة، وسجناء رأي آخرين، يقضون أحكامًا بالسّجن، صدرت بحقّهم في محاكم تفتقر إلى المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، وبتهمٍ تنتهك حقّهم في حريّة التعبير، لمجرّد قيامهم بعملهم السلميّ والمشروع في مجال حقوق الإنسان.

وأدان الانتهاكات المستمرّة من قبل إدارة سجن جو المركزيّ، للحقوق المدنيّة والإنسانيّة لسجناء الرأي، وقال إنّ إدارة سجن جو قامت مؤخّراً بترقية عددٍ من الجناة الذين قاموا بتعذيب معتقلي الرأي في الماضي، ويقومون الآن بمهامٍ تتطلّب وجودهم في زنازين ضحاياهم، وقد احتجّ "الخواجة" ورفاقه من سجناء الرأي بشدّة على وجودهم.

كما أكد أنّه تمّ قطع الاتصال عن "الخواجة" أثناء مكالمة مع عائلته في 17 سبتمبر/ أيلول 2022، ولم يُسمح له بالحصول على الرعاية الطبيّة اللازمة، انتقاماً لمطالبته بحقوقه وحقوق زملائه السّجناء، وقد قال في مكالمته الهاتفية إنّ "هذا هو أثر الإفلات من العقاب، طالما أنّهم يتعاملون مع نهج الإفلات من العقاب وتعزيز الجلّادين بدلًا من محاسبتهم، فلن يتوقّف التعذيب وسوء المعاملة، وستظلّ ظروف السّجن سيّئة كما هي" – على حدّ وصفه.

ودعا أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، إلى الضّغط على البحرين للامتثال لتوصياتها، خلال المراجعة الدوريّة الشّاملة للبحرين، التي ستصدر في نوفمبر/ تشرين 2022، والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان – بحسب البيان.

هذا وطالب المركز حكومة البحرين بالإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي المعتقلين، والتنفيذ الكامل لقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة السّجناء – «قواعد نيلسون مانديلا»، أثناء وجودهم في السّجن.