نشرت "رابطة الصّحافة البحرينيّة" بياناً قالت فيه إنّ عام 2015، سجّل أكبر حملة تطويق ومواجهة للصّحافة والصّحافيين في البحرين، إذ استهدفت السّلطات أربعة من الصّحفيين والنشطاء في ملفّ الدّفاع عن الحريات العامّة، وأسقطت جنسيّاتهم بمرسومٍ ملكيّ.

وجاء في التقرير: "إن السّلطات انتهجت بعد الحراك السياسيّ في منتصف فبراير/ شباط 2011، نهجًا متشدّدًا في التعاطي مع حريّة الرأي والتعبير، واستهدفت العديد من الصّحافيين لمجرّد الإدلاء بآرائهم السياسيّة، من خلال التضييق عليهم بشتّى الوسائل، كالتحقيق والاعتقال والمحاكمات وإسقاط الجنسيّة، بما يخالف العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صادقت عليه الحكومة عام 2006".

وأضافت أنّه ورغم حقّ الجنسيّة المكفول في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان ودستور البحرين، إلا أنّه لم يتمكّن أيّ من الصّحافيين المُسقطة جنسيّاتهم، من أن يدافعوا عن أنفسهم أمام القضاء – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها وحسب إحصائيّات أعدّتها الرابطة منذ عام 2011، ارتفعت حصيلة الانتهاكات المتعلّقة بحريّة الرأي والتعبير، لتسجّل 1721 انتهاكًا، طالت الصّحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وإسقاط الجنسيّة كان أحد أبرز الانتهاكات المستخدمة لاستهدافهم.

ولفتت إلى أنّ سبعة صحفيين تعرّضوا لسحب وإسقاط جنسياتهم، كان ثلاثة منهم يقضون عقوبات بالسّجن وأربعة آخرين يعيشون في المنفى، كما صنّفت منظّمة «مراسلون بلا حدود» البحرين في المرتبة 167 بين 180 بلدًا في حريّة الصّحافة، وهو دليل آخر على قمع حريّة الرأي والتعبير، وعدم تقبّل الرأي السياسيّ النّاقد أو المُعارض – على حدّ قولها.

وأكّدت أنّ العقوبات المتتالية وانتهاك إسقاط الجنسيّة، أدّت إلى امتناع غالبيّة الصّحافيين وخاصّة المعارضين؛ عن نقل الأخبار والمعلومات والتعبير عن آرائهم بحريّة ونشر التقارير والحقائق، التي تتناول الشّأن السياسيّ أو قضايا الرأي العام.

وشدّدت على أنّ عقوبة إسقاط الجنسيّة لا زالت تمثّل شبحًا على الصّحافيين في البحرين، لما يترتّب على هذا الإجراء من فقدانٍ لكامل الحقوق المدنيّة والسياسيّة، والحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة على الصحافيّ وأسرته.

الجدير بالذكر أن الرابطة طالبت النّظام الحاكم بإعادة الجنسيّة للصحافيين الأربعة المسقطة جنسيّاتهم، وهم «علي الديري، عباس بوصفوان، علي عبد الإمام، وحسين يوسف»، خاصّة أنّه لا يمكن التعويل على أيٍّ من المسارات القانونيّة، أو القضائيّة بعد المراسيم الملكيّة – بحسب التقرير.