أطلقت منظمة العفو الدولية، نداءً بكسر الصمت وإطلاق كافة معتقلي الرأي في البحرين، والسماح بالتعبير عن الرأي بحرية.

وانتقدت المنظمة من خلال تدوينه نشرتها عبر حسابها الخاص على تويتر الوضع السياسي القائم حيث قالت: “بدلاً من معالجة دوافع احتجاجات عام 2011، قامت السلطات البحرينية في العقد الماضي، بزيادة تهميش المواطنين الشيعة، الذين يشكلون حصناً للمعارضة السياسية في البلاد”.

وأرجعت المنظمة مسببات التهميش إلى سجن قادة المعارضة والنشطاء الذين شاركوا في احتجاجات 2011، وكذلك حل بعض الأحزاب السياسية، وإغلاق وسيلة إعلامية وحيدة مستقلة.

وتتصاعد الأصوات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين.