أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً قالت فيه: "إنّ النظام البحريني أجرى عملية انتخابية صورية على وقع قمع سياسي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان فيما يتوقع ارتفاع وتيرة الانتهاكات والتضييق في المرحلة المقبلة".

وجاء في البيان: "لقد انحسر حجم المشاركة لحد كبير رفضاً لانتخابات النظام المليئة بالكوارث والتجاوزات القانونية والدستورية وتصاعد الأزمة السياسية الخانقة وغياب أدنى مستوى من الحريات والحقوق في البحرين، وافتقدت الانتخابات لكل المعايير الدولية للانتخابات السليمة والمقومات المهنية والبيئة السياسية التي تشكل أرضية لنجاح اي عملية انتخابية".

وسجلت الوفاق "مجموعة من الملاحظات حول هذه العملية الشكلية، وهي كالتالي:

أولاً: حرمان أعداد كبيرة جداً من الترشيح والانتخاب وذلك تحت عناوين الاجتثاث السياسي والطائفي ومنع غير الحكوميين وأصحاب الرأي الآخر من المشاركة.

ثانياً: أجريت الانتخابات وفق أرقام سرية للكتل حيث لم تعرف أسماء وأعداد الناخبين في كل دائرة وذلك لتسهيل عملية التزوير والتلاعب وتحريك الكتل الوهمية للخروج بأرقام كاذبة واختيار الحكومة لمن تريد.

ثالثاً: سُجِّلَ الغياب التام لاي منظمات دولية او منظمات محلية محايدة في الرقابة مما يعني الغياب التام للرقابة على الانتخابات التي تجرى في بيئة سياسية مأزومة وخانقة.

رابعاً: منع وحجب كل وسائل الإعلام الحرة من الحضور والتغطية المباشرة واقتصار الحضور على الاعلام الحكومي فقط.

خامساً: أجريت الانتخابات وسط حالة من الترهيب والضغوط القصوى ومنع الاحتجاجات وحجب حرية الرأي والتعبير وإمتلاء السجون وتنفيذ حملة أمنية ترهيبية واسعة قبل الانتخابات، واعتقال واستدعاء لمواطنين حول الانتخابات.

سادساً: إجراء الانتخابات وفق دوائر انتخابية غير عادلة ولا تعبر عن ارادة المواطنين وذلك بما يضمن استحواذ النظام على مقاعد المجلس وقرارته وخياراته السياسية والاقتصادية وغيرها.

سابعاً: لوحظ غياب زيارات السلك الدبلوماسي لتفاصيل العملية الانتخابية وعدم الاشادة الدولية المعتادة للانتخابات في البحرين لأول مرة وذلك في خطوة اعتبرت رسالة واضحة عن عدم قناعة تلك الدول والجهات بالانتخابات.

ثامناً: لوحظ وجود ردات فعل عنيفة واتهامات بالتزوير والتلاعب بالأرقام والجرم المشهود عبر فيديوهات لقضاة ورؤساء لجان انكشف من خلالهم بأن التزوير كان حاضراً بشكل واضح في العملية الانتخابية.

تاسعاً: لوحظ توجيه المنتمين للمؤسسات العسكرية والأمنية وبعض المؤسسات الحساسة وهم بأعداد كبيرة جداً للتصويت لمرشحين معينين وذلك بطلب من السلطات العليا.

وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في وقت سابق بأن"الانتخابات التشريعية التي نظمها النظام البحريني جرت في بيئة يسودها القمع السياسي كما أن سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية حيث لاتوجد أي قيادات سياسية معارضة اليوم خارج السجون، فضلاً عن غياب الإعلام المستقل في البلاد".