تقريرـ(خاص).
عام على الاعتداء الإرهابي على "حسينية المصطفى" بدالوة الأحساء، ومازال القتل والإرهاب يطال الآمنين ويروع قلوبهم أثناء العبادة، عام والأسئلة حائرة دون جواب.

واليوم، أعادت العملية الإرهابية التي وقعت مساء أمس الجمعة، في "الحسينية الحيدرية" بسيهات عدة تساؤلات، وكان الأبرز من بينها "أين قانون تجريم الطائفية"؟!

حرارة الدم التي ألهبتها (الشهادة) في قلوب المواطنين أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مجدداً، بعدة تساؤلات، أين محاكمة مجرمي عملية الدالوة؟! أين قانون تجريم الطائفية؟!

وتسائل ناشطون لماذا لا تتخذ الدولة قراراً شجاعاً بسن القانون يحرم ويجرم الطائفية؟! فهل يصعب تبني هذا القرار وهل يؤثر في (اللحمة الوطنية) المطالب بها "الشعية" في البلد؟!

ورأى آخرون بأن الحل هو في يد الدولة؛ متى ما أرادت إيقاف (الإرهاب) وتجفيف منابعه، أصدرت قانون يجرم الطائفية.

وبعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها "المنطقة الشرقية" العام الماضي، كتب نخبويون كتاب ومثقفون وصحفيون، عن التنوع المذهبي وأهميته، وعن قانون يجرم الطائفية، كان من بينهم الكاتب "محمد القويز".

إذ كتب في مقال له تحت عنوان "تجريم من يهاجم المذاهب"، هذه الآية صريحة في أن الاختلاف سنة من سنن الله لن تنتهي إلى أن يرجعوا إلى الله فينبئهم بحقيقة اختلافهم، ولهذا فإن فكرة جمع الناس على ملة واحدة مستحيلة ومن العبث السعي إليها أو جعلها هدفاً.

وتابع قوله: أرجو أن يتم تجريم الهجوم على المذاهب الإسلامية وتجريم ما دار في فلكه، و نتمنى أن يحاكم كل من يقوم بالهجوم على أي مذهب إسلامي بصفته الشخصية أو الاعتبارية "القنوات".

وختم حديثه بقول: "من جديد -ونحن لا نزال في بداية طريقِ جني مازرعناه من تحريض طائفي- أدعو إلى قانون واضح يجرم التحريض الطائفي بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة كانت، واعتبار ذلك من الإفساد في الأرض وإدراجه في جنحة دعم الإرهاب".

ويبقى "أين قانون تجريم الطائفية؟" حائر دون جواب، إلا أن تشاء دولة زرعت التطرف والطائفية بين أبناء الوطن الواحد، عبر مناهج التدريس فيها أو عبر الوسائل الإعلامية، وعبر منابر المساجد، فهل ستعترف بكل هذا وتسن قانون تجريم الطائفية ؟!