طرقت"أزمة العمالة المنزلية"أبواب أوغندا مؤخراً، وأسهمت قلة المكاتب التي خصصتها أوغندا لتوظيف عمالتها في رفع كلفة الاستقدام للعاملة المنزلية إلى 8 ألآف و250 ريالا للتأشيرة الواحدة.

وفتحت أوغندا سبعة مكاتب لتوظيف عمالتها، بينما رفضت تلك المكاتب الالتزام بعقود وزارتي العمل في البلدين، ورفعت أسعار التأشيرات والمرتبات الشهرية، كما حدث في عدد من الدول كان آخرها بنجلاديش.

وقال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، إن أوغندا فاجأتنا كبلد حضاري وخاصة الكوادر الوظيفية لديها الرجالية والنسائية، وهو ما يسهل وينجح عملية الاستقدام فيها، إلا أن هناك مشاكل قد تواجه سوق العمل في السعودية.

وبين المشاكل منها قلة المكاتب المعتمدة لتصدير العمالة النسائية والمحددة بـ7 مكاتب فقط، يقابلها 360 مكتب استقدام وشركة لتأجير العمالة، والقوانين المعمولة في البلدين تلزم كل مكتب في أوغندا بعدم التعاقد بأكثر من ثلاثة عقود لمكاتب وشركات في المملكة، الأمر الذي أسهم في رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء، بحسب صحيفة مكة.

وذكر أن الأسعار ارتفعت من ألف دولار إلى ألفين و200 دولار كمستحقات للتأشيرة، بينما ارتفع مرتب العمالة من 750 إلى 900 ريال شهريا، مؤكدا أن أوغندا في حال حل جميع الإشكاليات التي تواجه سوق العمالة ستغطي النقص في سوق العمالة النسائية، وتكون بديلا مناسبا للأسر، مضيفا "لمست عند مقابلتي للعاملات الراغبات في العمل بالمملكة تعلمهن الجيد، وثقافة العمل لديهن ممتازة، إضافة إلى أن العاملة المنزلية لديها خلفية وستكتسب مزيدا من التدريب قبل وصولها للسعودية".