كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "خبير" معطيات عدة تظهر أن الأجهزة الأمنية السعودية متواطئة في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، مساء الجمعة "16 أكتوبر 2015م"، الحسينية الحيدرية ومسجد الحمزة في منطقة سيهات في القطيف، وأدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وجرح أكثر من 10 آخرين.

وأكدت المصادر أن "أولى هذه المعطيات هي اجتماع الحكومة مع القائم على الحسينية قبل موسم عاشوراء حصراً من دون بقية القائمين على الحسينيات الأخرى الموجودة في المنطقة نفسها، بغرض إجراء بعض "التدابير اللازمة" للموقع كما أسمتها، في إشارة واضحة إلى علمها بأن الموقع سيكون هدفاً للإرهاب".

ثاني هذه المعطيات، بحسب المصادر، هو "تصريح أمير الشرقية بأن والد الإرهابي كان قد أبلغ السلطات الأمنية عن سلوك ابنه المريب قبل أسبوعين من تنفيذ العملية. وبرغم ذلك، لم تأخذ السلطات أي إجراء لإيقافه أو ما شابه".

وفي ثالث المعطيات، أكد شهود عيان كانوا موجودين في موقع الحادث في سيهات لـ"خبير" اختفاء الدوريات الأمنية التي كانت منتشرة في الموقع مع غروب يوم الجمعة، الأمر الذي يعزز الشك بأن للحكومة دور منسق مع منفذي الجريمة.

رابعاً، يكشف تأخر وصول الدوريات الأمنية إلى موقع الجريمة مدة 45 دقيقة عن التقاعس المتعمد، حيث لا يبعد مركز شرطة سيهات عن الموقع سوى حوالي 10 دقائق على الأكثر، ناهيك عن قرب نقاط التفتيش منه.

خامساً، أبلغ سائق سيارة الأجرة إلى السلطات الأمنية عن الإرهابي الذي سرق السيارة منه وأصيب بجروح من جراء طلق ناري أطلقه الإرهابي صوبه وأدخل على إثره إلى المستشفى. وقد نشرت هذ الحادثة الصحف الرسمية السعودية.

سادساً، يكشف مصدر خاص رفض ذكر اسمه لـ"خبير" أن قوات الأمن عمدت إلى تفتيش منزل أحد الضحايا لشكِّها بأنه "قاوم" الإرهابي"، ملمحاً إلى وجود "مقاومة مسلحة لم تكن معلنة هي التي منعت الإرهابي من الوصول إلى الحسينية برغم مكوثه 45 دقيقة في الموقع قبل مجيء قوات الأمن محاولًا الوصول إليها"، فـ"حاصرت هذه القوات المنطقة لتمشيطها بحثاً عن المقاومين بحجة وجود إرهابيين محتملين".

سابعاً، سُرِّبت معلومات مفادها أن الإرهابي محكوم عليه بالإعدام لنشاطاته المرتبطة بـ"داعش"، إذ أن السلطات الأمنية جعلت هذه العملية "ثمناً" لحريته، لكن لعدم تمكنه من إتمام مهمته تمت تصفيته ميدانياً لتغطية الجهة الاستخبارية المسؤولة عن تحريكه.