تتجه بلدية وسط الهفوف نحو إزالة مباني أثرية بحجة أنها مصنفة "آلية للسقوط".

وقال رئيس بلدية وسط الهفوف التاريخي المهندس حسين بن عمران الحرز، إن لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط تباشر أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات.

مشيراً إلى أن هذه المباني في المدن وبعض البلدات أضحت تشكّل خطراً متواصلاً على الأهالي؛ وخاصة من ساكني المنازل المجاورة لها، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى وتأثيرها على البيئة والتشويه البصري الذي تُسَبّبه.

وأوضح بقوله: مع الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط، بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة.

بدوره، أكد رئيس قسم معالجة المباني الآيلة للسقوط محمد الجمعة، أن الأمانة تعمل وفق برامجها وخططها الخدَمية بشكل مستمر على حصر ومعالجة المباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مخصصة تضم في عضويتها: (المحافظة، والأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والضمان الاجتماعي في حالة إذا كان المبنى الآيل للسقوط مأهولاً بالسكان من المواطنين).

وقال إن اللجنة تباشر أعمالها من خلال خطوات تشمل رصد المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، عن طريق بلاغات الأفراد أو عن طريق الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة.

وأضاف أنه يتم عمل تقرير فني من خلاله معاينة الموقع لتصنيفه، ويتم تصوير المبنى فوتوغرافياً بعد وضع ملصق إشعار للمالك؛ وذلك لاستدعائه شخصياً، وفي حال عدم تجاوب المالك يتم فصل الخدمات ومن ثم يتم إزالته بموجب محضر رسمي.

وتابع قوله : يتم احتساب جميع تكاليف الإزالة على صاحب المبنى، وتطبيق الغرامة المقررة من لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة بهذا الخصوص؛ موضحاً أن أعمال الإزالة للمباني الآيلة للسقوط سيكون لها بالغ الأثر في القضاء على العديد من الأمور السلبية على مستوى الصحة العامة والمظهر العام والجوانب الأمنية.

فيما يرى مراقبون أن السعودية فقدت الكثير من آثارها الدينية والتاريخية والمباني العمرانية القديمة بحجج عدة أما بحجج فتاوى الشرك التي أذهبت العديد من التراث الإسلامية خاصة في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) أو بحجج أخرى كآلية للسقوط في إشارة إلى إمكانية إعادة ترميمها وتحسين مظهرها العام.