قامت وزارة التجارة بإلزام شركات الألبان المحلية بإعادة حجم العبوات لأحجامها السابقة بعدما قامت بعض الشركات بتصغير حجم العبوات تجنبا لرفع الأسعار.

جاء ذلك بعد حملة احتجاجات شعبية واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي إزاء رفع بعض شركات الألبان لأسعار منتجاتها ومقاطعة الكثير من المواطنين لهذه الشركات.

يذكر أنّ وزارة التجارة أصدرت قراراً في 2011 بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعاراً أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396ه