طالبت الدائرة الثالثة في "الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية" في منطقة المدينة المنورة الجهات الحكومية المختصة كافة بتنفيذ قرارها الصادر بإعادة 23 موظفاً مفصولاً من بلدية ينبع إلى عملهم وفقاً لحكم القضاء ولو اضطر الأمر إلى استخدام "القوة الجبرية".

وذكرت صحيفة "الحياة"، الثلاثاء "26 أكتوبر 2015 م"، أن الدائرة أوضحت في قرارها "رفض الاستئناف المقدم من البلدية"، وأن "المُستأنف تبلغ بالقرار الابتدائي، ولم يتقدم بالاستئناف إلا بعد مضى أكثر من 30 يوماً على صدور القرار، وهو ما يخالف نظام العمل الذي ينص على أنه إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية في المدة المحددة يُعد القرار نهائياً وواجب التنفيذ".

وكان رئيس بلدية محافظة ينبع حاتم طه قد قال لـ"الحياة" إن "قرار طي القيد الذي أصدرته البلدية في حق 59 موظفاً نظامياً ولا رجعة فيه"، مؤكداً "جاهزيتهم لإحلالهم كبدلاء في وظائف مستقبلية"، مشيرا إلى أن "الخطأ الذي ارتكبته بلدية ينبع تمثّل في أخذ عدد أكبر من المطلوب، وستتم محاسبة المتسببين في هذا الاجتهاد، فالأنظمة لا تسمح بالتغرير بالمواطنين".

وأضاف أن "هذه المشكلة أظهرت وجود خلل إداري في الكوادر الإدارية ببلدية ينبع، وتم العمل على حل الخلل الهندسي، وبقي الخلل الإداري، ما يستدعي تدخل الوزارة والأمين لسد هذا الخلل".

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر "13 أغسطس 2014 م" عن أحد المفصولين من البلدية قوله إنه يحتفظ "بأوراق وأدلة تؤكد أن البلدية تلاعبت في عدد من الوظائف لحساب أقارب مسؤولين في البلدية، وتم إحلالهم كبدائل عن المفصولين".